والقانون يحدد السلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات استناداً على الوثيقة الدستورية التي حددت مستويات الحكم الاتحادي
والإقليمي أو الولائي والمحلي، مشروع القانون يتكون من ثمانية فصول حددت الاختصاصات بما فيها
تكوين حكومات الولايات وسلطات الوالي والسلطات التشريعية وغيرها، وسيتم رفعه للاجتماع المشترك بينمجلسي السيادة والوزراء لتكملة إجراءاته التشريعية.
