تسعى أحزاب عراقية، تأسست حديثًا إلى منافسة الأحزاب الكبيرة، على مقاعد مجلس النواب، خلال الانتخابات النيابية المنتظرة، فيما يشكك مختصون بقدرة تلك الأحزاب على مزاحمة ”الحرس القديم“ في المجلس النيابي.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية، في السادس من يونيو المقبل، حيث تستعد عدة أحزاب لخوض السباق البرلماني.
وكشفت إحصاءات رسمية غير نهائية، أن أكثر من 400 حزب وكيان سياسي، تقدمت بطلبات تسجيل لخوض الانتخابات المقبلة، تم منح 230 منها إجازة رسمية، تمكّنها من المشاركة في الاقتراع.
وجاء تأسيس بعض تلك الأحزاب، انطلاقًا من مبادئ الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق، وتحديدًا ما يطلق عليه ”ثورة تشرين“ التي قادتها كوادر شبابية، وطلابية، فيما تأسست أحزاب أخرى كنوع من الظل للأحزاب القائمة في الوقت الحالي، في محاولة للمناورة أمام الجماهير.
ويقول القائمون على الأحزاب الجديدة، إن الهدف هو ”تغيير الواقع السياسي“، وإبعاد الأحزاب غير الديمقراطية، التي شوهت النظام، بسبب بعدها عن المعايير السليمة للأحزاب، وتحولها إلى ”دكاكين“ تمارس التجارة، وتستخدم نفوذها لتحقيق المكاسب المالية والسياسية.
ويرى حسين الغرابي، أحد مؤسسي حزب ”البيت الوطني“، وهو أحد الأحزاب التي انطلقت من رحم الاحتجاجات الشعبية، في محافظة ذي قار، أن ”الحزب الجديد انطلق من أهداف ومبادئ حركة تشرين، التي تؤمن بالبلد الموحد، والسعي إلى بناء دولة ذات سيادة تامة، وبناء الديمقراطية الحقيقية، التي تنطلق من بناء الأحزاب بشكل صحيح“.
وقال الغرابي: إن ”الأحزاب الحالية غير ديمقراطية، وفاقد الشيء لا يعطيه، إذْ تحولت إلى دكاكين وبيوتات تسعى إلى تحقيق مصالحها فقط“، مشيرًا إلى أن ”تلك الأحزاب تسيطر على العملية السياسية، ولديها المال والسلاح، وهي لا تريد إجراء انتخابات في أجواء سليمة“.
عدم امتلاك التنظيم والتمويل
ولا تمتلك الأحزاب التي تمثل التوجه الجديد، التنظيم ولا التمويل المطلوبين للفوز، في وقت تتميز الجماعات السياسية الممسكة بالسلطة، بالتنظيم وتمتلك أموالًا طائلة، وأعضاؤها مسؤولون متنفذون في أجهزة الدولة، ويستخدمون إمكانياتها لصالحهم، ما يرجح إمكانية بقائهم في أعلى هرم العملية السياسية.
وتأمل أوساط شعبية، مستاءة من تسلّط الأحزاب الحالية، التي تمترست بالعمل السياسي، وتمكنت من تكوين شبكة علاقات محلية وإقليمة، من إحداث تغيير جذري، والحصول على مقاعد نيابية بأعداد وازنة، تمكنها من فرض شروطها ورؤيتها، وتشريع القوانين اللازمة لتغير أوضاع البلاد.
ويقول الخبير في الشأن العراقي، و المسؤول لدى مؤسسة ”غالوب“ الدولية، منقذ داغر: إن ”الانتخابات لا تعتمد فقط على مدى مقبولية الحزب وشعبيته؛ بل أيضًا تعتمد على مدى تنظيمه وخبرته الانتخابية وأمواله وتحالفاته، أما الأحزاب الناشئة فهي غير معروفة إلا في نطاق الجماعات الناشطة، وهي غالبًا مقسّمة ومتنازعة وتتنافس على نفس الجمهور مما سيشتت أصواتها، مالم يحصل توحيد لجهود الجميع وتنظيمها فلن تفوز بشيء مهم“.
وأضاف داغر لـ“إرم نيوز“: أن ”الظروف ما زالت على حالها، وإنْ حصلت بعض التغييرات في قانون الانتخابات، لكن قانون الأحزاب لم يتغير، ولم يحصل ضبط للمال السياسي، والكتل الكبيرة ما زالت تتمتع بأرجحية، في التحالفات والمال، والمواقع الحكومية التي تمتلكها، فضلًا عن السلاح، ما يعني أن ظروف الانتخابات باقية كما هي، وإن حصل بعض التغيير فهو جزئي“.
