قالت أسرة إحدى أربع ناشطات سياسيات سعوديات مسجونات إنهن مثلن أمام محكمة يوم الأربعاء، بينما يواجه سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان تدقيقا جديدا في أعقاب هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات.
وبدا الضعف على لجين الهذلول (33 عاما) وكان صوتها خافتا وجسدها يرتجف دون أن تستطيع التحكم فيه، وذلك بحسب ما أبلغت به شقيقتها لينا وسائل الاعلام مضيفة أن والديها جلسا بجوارها في المحكمة. وهذا أول ظهور لها منذ مارس آذار من العام الماضي.
وقالت لينا الهذلول إن القاضي أعلن إحالة القضية من المحكمة الجنائية العادية إلى محكمة معنية بقضايا الإرهاب. ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالقرار واعتبرته محاولة لتصعيد القضية.
وقالت شقيقة لجين الهذلول الأخرى علياء على تويتر اليوم كانت أيضا محاكمة نسيمة السادة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز” ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن محاكمتهن ولم يرد المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية بعد على طلب من وسائل الاعلام للتعليق.
والنساء الأربع ضمن ما يزيد على 12 من الناشطات المدافعين عن حقوق المرأة اعتقلتهم السلطات السعودية في 2018، وهو العام الذي رفعت فيه المملكة حظرا كانت تفرضه منذ فترة طويلة على قيادة النساء للسيارات لكنها أرفقت هذه الخطوة بحملة على الناشطات الذين كانوا يطالبون بإلغائه.
ويقول مسؤولون إن اعتقال الناشطات جاء للاشتباه في إضرارهن بالمصالح السعودية وعرضهن الدعم على عناصر معادية في الخارج. ولم تعلن السلطات سوى تهم قليلة
لكن أسرة لجين قالت إن التهم الموجهة إليها تشمل التواصل مع صحفيين أجانب ومحاولة التقدم لوظيفة في الأمم المتحدة وحضور تدريب على الخصوصية الرقمية.
الجماعات الحقوقية
وتقول الجماعات الحقوقية إن ما لا يقل عن ثلاث نساء، منهن لجين، خضعن لحبس انفرادي لشهور ولانتهاكات منها الصدمات الكهربائية والجلد والاعتداء الجنسي. وتنفي السلطات السعودية مزاعم التعذيب.
وبدأت لجين إضرابا عن الطعام الشهر الماضي احتجاجا على ظروف احتجازها. وقالت أسرتها إنها اضطرت للتخلي عن الإضراب عن الطعام بعد أسبوعين لأن سلطات السجن كانت توقظها كل ساعتين.
وتساءلت لينا الهذلول في حديث مع رويترز كيف يُصدق أنه بعد أكثر من عام من نظر القضية في محكمة جنائية يقول القاضي الآن إنه يفتقر للاختصاص القضائي ويحيلها إلى محكمة الإرهاب؟
ووصف آدم جوجل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إحالة القضية إلى محكمة الإرهاب بأنه “مسعى آخر لوصم الهذلول وأنشطتها لكن ينبغي ألا ينخدع أحد بشأن حقيقة هذه القضية”.
تدقيق بعد ترامب
تواجه السعودية تدقيقا أمنيا أكبر فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان بعدما أظهرت نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني هزيمة ترامب، وهو داعم قوي لحاكم المملكة الفعلي الأمير محمد بن سلمان.
ووصف الرئيس المنتخب جو بايدن السعودية بأنها “منبوذة” بسبب سجلها الحقوقي وقال إنه سيتخذ نهجا أكثر صرامة تجاهها. واستضافت المملكة الأسبوع الماضي قمة عبر الإنترنت لزعماء مجموعة العشرين، في واحدة من آخر مرات ظهور ترامب على الساحة الدبلوماسية العالمية.
وندد عشرات المشرعين الغربيين وجماعات حقوق الإنسان الكبرى وأسر النشطاء المسجونين بالقمة.
وفي رسالة إلى السفير السعودي لدى واشنطن يوم الثلاثاء، دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرياض إلى الإفراج عن الناشطات الحقوقيات.
وأجرت السعودية في ظل ولي العهد الأمير محمد إصلاحات للقواعد الاجتماعية الصارمة، فقوضت تدريجيا نظام “ولاية” الرجل الذي يلزم النساء بالحصول على إذن قريب لهن من الذكور للسفر للخارج والعمل خارج المنزل أو اتخاذ قرارات مهمة.
وجاءت الإصلاحات الاجتماعية مصحوبة بنهج متشدد على المعارضة السياسية، وألحق مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة بقنصلية المملكة في اسطنبول ضررا شديدا بسمعة الأمير محمد دوليا.
وكان السفير السعودي لدى بريطانيا قد أثار في مقابلة هذا الشهر احتمال العفو عن الناشطات المسجونات. وسألت رويترز وزير الخارجية السعودي يوم السبت عما إذا كانت المملكة تدرس العفو عن الناشطات فقال إن النساء قيد المحاكمة.
