أستانف اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي ، مشاوراته لتشكيل حكومته في المهلة المحددة له، البالغة مدتها شهرا.
واستلم هشام المشيشي قائمة بأسماء الأحزاب والكتل التي ستشاركه المشاورات، حسب افادة المكلف بالاعلام في فريقه لمصادر اعلامية.
وبدأت اللقاءات مع الأحزاب والكتل والبرلمانية ضمن الأسبوع الثاني من الشهر الذي منح لهشام المشيشي لتشكيل الحكومة.
وتقول الكتل إن اللقاءات التي حدثت ليست سوى بداية للمشاورات، فيما يبدو أنه جس نبض متبادل من كافة الأطراف .
وتتفق أحزاب وكتل في البرلمان على أن الحكومة التونسية المقبلة يجب أن تقف على إخفاقات التجربة التونسية منذ الثورة إلى الآن.
والتجربة التي نجحت نسبيا في الديمقراطية إلا أنها لم تحقق المرجو على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في تونس.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد كلف هشام المشيشي في أواخر يوليو الماضي بتشكيل الحكومة التونسيه الجديدة.
وتاتي الحكومة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال من منصبه بعد أن لاحقته شبهات تضارب مصالح وفساد.
ولدى المشيشي 30 يوما منذ تكليفه ليجري مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب السياسية، قبل تقديمها إلى البرلمان لنيل الثقة.
وكان المشيشي صرح في وقت سابق بأن حكومته ستكون لـ”كافة التونسيين وستسعى إلى تحقيق تطلعاتهم”.
وأكد “المسألتين الاقتصادية والاجتماعية، ستكونان من أوليات الحكومة التونسية المقبلة، حتى تستجيب لتطلعات التونسيين.
وكان الطلب الأبرز لمختلف الشخصيات الاقتصادية التونسية ،هو حكومة كفاءات مصغرة.
والجدير بالذكر ان هشام المشيشي قد التقي قياديي المنظمات الوطنية الذين قبل نحو أسبوع في المشاورات الأولية.
ويذكر انه وفي حال أخفق الرجل في مهمة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، فإن سعيّد سيحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة.
وكان هشام المشيشي، الذي يصف نفسه بالمستقل، يشغل منصب وزير الداخلية التونسية في حكومة الفخفاخ المستقيلة.
