✍🏾زهير السراج
- كشف الرئيس السابق لحزب المؤتمر السودانى ووزير الصناعة فى الحكومة الشرعية التى تآمر عليها الانقلابيون (ابراهيم الشيخ) عن منعه واسرته من السفر الى الخارج، وقال فى حوار مع (قناة الجزيرة)، انه منع من السفر وانزل من طائرة الخطوط المصرية قبل نصف ساعة من الاقلاع من مطار الخرطوم بواسطة شخصين ينتميان لجهاز الامن، وتم اعتقاله بمكتب الامن بالمطار قبل الافراج عنه لاحقا!
- وذكر انه اتصل هاتفيا من مكتب الامن بالمطار بعضو مجلس السيادة (إدريس الهادى) بحكم علاقة خاصة تربطه به لمساعدته فى اللحاق بطائرته، ولكنه لم يستطع فعل شئ، فاتصل برئيس الوزراء بصفته الدستورية لالغاء امر منع السفر، ولكنه لم يتمكن من فعل شئ أيضا، وعندما غادرت الطائرة اطلق سراحه وسمح له بالمغادرة، ويقول (ابراهيم) انه راجع النيابة فى اليوم التالى، فعلم أنه لم يصدر منها قرار بحظر سفره، وأنه أيقن أن الحظر جاء من مكتب البرهان!
- أولا، هل من حق البرهان كرئيس لمجلس السيادة (المزيف) او (غير المزيف) ــ لو افترضنا أنه غير مزيف ــ أو كقائد عام للقوات المسلحة أن يصدر أوامر بحظر المواطنين من السفر، وحتى لو فرضنا أنه استغل حالة الطوارئ المعلنة فى البلاد لاصدار قرار بحظر سفر (ابراهيم الشيخ) ، فإنها لا تعطيه الحق أو لاى جهة أخرى بحظر مواطن من السفر وتقييد حريته، لانها لم تقيد اى بند فى وثيقة الحقوق المضمنة فى الوثيقة الدستورية، وبالتالى فإن منع (ابراهيم الشيخ) او اى مواطن آخر من السفر أو تقييد حريته لاى سبب من الاسباب قرار غير دستورى وغير قانونى، بل وجريمة يعاقب عليها القانون، ومن حق (إبراهيم الشيخ) أن يرفع دعوى قضائية ضد الجهة التى قامت بمنعه من السفر، سواء كان مكتب البرهان أو (البرهان) شخصيا أو أى شخص أو جهة أخرى، فالبلد ليست مطية لأحد ليركبها على كيفه، ويمنع هذا أو ذاك من السفر ويحرمه من حقوقه الدستورية، وإذا ظن البرهان أن السلطة التى يستند عليها تعطيه الحق فى مصادرة الحقوق الدستورية للمواطنين، فعليه أن يراجع نفسه قبل أن يعض بنان الندم، فكل يوم بل كل لحظة تمر تزداد أخطاؤه وآثامه، وسيأتى يوم تذهب فيه السلطة والجاه والسلطان، وتبقى الافعال التى يحاسب عليها الانسان إن لم يكن فى الدنيا ففى الآخرة عند مليك مقتدر، لا مهرب منه ولا مفر لا بكلاشنكوف ولا دبابة ولا نياشين ولا جيش ولا مجلس سيادة ولا رئاسة ولا زعامة، ولا جبل يعصمه من الغرق ولا بروج مشيدة !
- الجهة الوحيدة التى لديها الحق القانونى فى حظر السفر وتقييد حرية الشخص هى النيابة العامة والقضاء، وفق القانون، ولفترة محددة ينص عليها القانون، ولأسباب مقنعة مفصلة فى القانون، وليس بالمزاج والرغبة!
- ثانيا، ما هى علاقة جهاز الامن باعتقال المواطنين، فحسب الوثيقة الدستورية وقانون جهاز الامن، فإنه جهاز استخبارات لجمع المعلومات وليس له سلطة تنفيذية لاعتقال المواطنين، او منعهم من السفر، او مراجعة قوائم المسافرين ومنع هذا والسماح لذاك وتهديد وارهاب الناس، إلا إذا اعاد له البرهان سلطته التنفيذية وسمح له باستخدام القوة والسلاح لتقييد الحقوق وممارسة الارهاب على المواطنين، كما كان يفعل المخلوع، معتقدا بهذا انه سينجو من غضب الله، وثورة الشعب ولكن هيهات، فها هو الآن يقبع ذليلا فى السجن، ولن تستطيع قوة فى الأرض مهما كانت أن تحمى ظالم من غضب الله ولو طال الزمن، وحتما لن يكون البرهان أقوى من المخلوع فى مواجهة ثورة الشعب السودانى، والسقوط كما سقط المخلوع!
ثالثا، ثبت أن حمدوك مجرد قطعة شطرنج يحركها البرهان كما يشاء، وليس فى قدرته او استطاعته ان يفعل شيئا غير ان يستجيب لاصابع سيده، دعك من الإلتماس منه السماح لمواطن بالسفر واحترام حقوقه الدستورية.
- لا تحزن ولا تغتم يا ابراهيم ..
“لقد اسمعت إذ ناديت حيا
ولكن لا حياة لمن تنادى” !
