دعت أكثر من 65 مجموعة من منظمات المجتمع المدني الحكومة لتسليم الرئيس السابق البشير وبقية المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحثت المنظمات مجلس السيادة باتخاذ إجراءات لترجمة التزام الحكومة الانتقالية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أ واتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم عمر حسن أحمد البشير وبقية المطلوبين إلى لاهاي دون تأخيروطالبت المنظمات ومن بينها ريدريس، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وسينتري، والمركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام، وهيئة محاميي دارفور، ومبادرة صيحة – في مذكرة مشتركة للحكومة، طالبت الحكومة بتنفيذ إلتزامها الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية من خلال تسهيل تسليم عمر حسن أحمد البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين بشكل سريع إلى المحكمة الجنائية الدولية. ودعت المنظمات الحكومة لمتابعة التزاماتها الأخيرة لتعميق تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال تسليم المطلوبين.
