تقدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، إضافة لناشطين سوريين وحقوقيين بشكوى جنائية لدى الادعاء العام الألماني ضد رأس النظام السوري بشار الأسد ، وذلك لارتكابه الجرائم بحق السوريين جراء استخدامه السلاح الكيماوي في قصف المناطق المأهولة بالسكان.
وذكر المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير وهو مؤسسة مدنية مستقلة غير حكومية، أن “مجموعة من المنظمات غير الحكومية و هم مبادرة العدالة، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري، تقدمت بشكاوى جنائية نيابة عن ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.
وجاء في البيان، أن الشكاوى تضمنت أكثر التحقيقات تفصيلاً في هجمات غاز السارين والتي استهدفت الغوطة الشرقية في ريف دمشق في شهر اغسطس 2013، ومدينة خان شيخون في محافظة ادلب في شهر أبريل 2017، حيث تشمل أدلة جديدة وخيوط جديدة تثبت مسؤولية الحكومة السورية عن تنفيذ هذه الهجمات.
وأشار إلى أن هذه الهجمات مجتمعة أدت لمقتل أكثر من 1400 شخص، من بينهم العديد من الأطفال، كما تعد هاتان الهجمتان من أعنف الهجمات الكيماوية خلال الصراع في سوريا، حيث تزامنت الهجمات مع غارات جوية على مرافق طبية قريبة، مما أعاق بشدة الاستجابة الطبية الطارئة.
وأكد البيان أنه من خلال جمع الأدلة وتحديد الشهود القادرين على الإدلاء بشهاداتهم للمدعين العامين، يهدف المشتكين إلى المضي قدماً في اعتقال ومحاكمة المسؤولين السوريين المسؤولين عن هذه الهجمات علي راسهم بشار الأسد .
ولفت البيان إلى أن بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا والسويد والنرويج، تتمتع بولاية قضائية خارج إقليمها في شأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ونتيجة لذلك يمكن لهذه الدول إجراء تحقيقات في هذه الحالات حتى عندما لا يكون المشتبه به موجودًا على أراضيها ولا مقيمًا فيها.
النظام السوري مسؤول عن هجمات بغاز السارين
وأكد الفريق القائم على هذه الشكاوى، أن التحقيق الذي أجري على مدى سنوات نيابة عن الضحايا، يجمع أدلة كثيرة تشير إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن ارتكاب الهجمات التي استهدفت الغوطة الشرقية وخان شيخون بغاز السارين، كجزء من نمط واسع النطاق ومتعمد لاستهداف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بالأسلحة الكيماوية منذ العام 2012.
وتعليقا على ذلك قال المعتصم الكيلاني المحامي ومدير التقاضي الاستراتيجي في المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، إنه بعد سبع سنوات على مجزرة الكيماوي، وثلاث سنوات من العمل على بناء ملف الشكوى، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير و مبادرة العدالة و الأرشيف السوري وعشرات الضحايا الشجعان، يتقدمون بالشكوى لمكتب الادعاء العام الفيدرالي الألماني حول جريمة استخدام الأسلحة المحظورة على المدنيين.
وأضاف الكيلاني، أن هذه الدعوى ستشكل سابقة لتلك الاستخدامات على المستوى السوري وتحديدا في هجمات السارين على المدنيين في كلا من الغوطة الشرقية وخان شيخون”، مؤكدا أنه ” سيتم تقديم الملف في دول أخرى قريبا.