عبرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المنضوية في الاتفاق النووي الإيراني، عن قلقها من إعلان إيران تقدم أبحاثها لإنتاج اليورانيوم وحثت طهران على عدم المضي في هذه الخطوة.
وأبرمت الجمهورية الإسلامية في العام 2015، اتفاقا مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين) بشأن برنامجها النووي، سعت القوى الدولية بموجبه إلى أن تضمن سلمية البرنامج وعدم سعي إيران لتطوير سلاح نووي عبر خفض مستوى أنشطتها، في مقابل رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عام 2018 انسحاب بلاده أحاديا من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران التي ردت بعد نحو عام ببدء تراجع تدريجي عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء أنها أبلغت من إيران، أنها تتقدم في أبحاث إنتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقودا لمفاعل طهران للبحوث.
وقالت الدول الأوروبية في بيان مشترك أصدرته “نحن، حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا العميق من إعلان إيران أنها تستعد إنتاج معدن اليورانيوم“.
ويثير هذا الموضوع حساسية إضافية لأن هذا المعدن قابل للاستخدام في تطوير سلاح نووي.
ومساء السبت، ردت الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية على البيان الأوروبي. وأوضحت المنظمة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، إنها “لم تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد، معلومات الاستبيان المتعلق بتصميم مصنع اليورانيوم المعدني، وبطبيعة الحال سيتم تنفيذ هذا الإجراء عقب انجاز التمهيدات اللازمة وفي الوقت المناسب والفترة المحددة ضمن هذا القانون“.
اتفاق فيينا 2015
وينص القانون المذكور، الذي أقره مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية في ديسمبر، في إحدى مواده على تشغيل مصنع لتعدين اليورانيوم في أصفهان خلال مهلة خمسة أشهر.
وأبدت المنظمة الإيرانية أملها أن تتجنب الوكالة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا، “الإشارة إلى التفاصيل غير الضرورية والحؤول دون حصول سوء الفهم في هذا الخصوص“.
ونص اتفاق فيينا 2015 على أن “تمتنع إيران لمدة 15 عاما عن إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم (أو سبائكهما).
ويشير الاتفاق إلى أنه “إذا رغبت إيران، بعد عشرة أعوام وقبل انقضاء 15 عاما، في الاضطلاع بأنشطة بحث وتطوير للوقود المصنّع لفائدة مفاعل طهران للبحوث من فلزات اليورانيوم، وذلك بكميات صغيرة يتفق عليها، تقوم بعرض خطتها على اللجنة المشتركة (للدول المنضوية في الاتفاق) وتلتمس موافقتها عليها“.
ورأت الدول الأوروبية في بيانها أنه “ليس لدى إيران أي استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم”، محذرة من أن “انتاج معدن اليورانيوم قد تكون له تبعات عسكرية خطيرة“.
