قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الأحد، إن العالم بحاجة إلى نظام عدالة شامل يعمل من أجل الجميع ولا يتسامح مع التمييز.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الـ14، لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستمر أعماله افتراضيا ما بين 7-12 مارس الجاري.
وأضاف أنطونيو غوتيريش، أن “احترام سيادة القانون هو أساس حقوق الإنسان، مما يتيح التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المستدامة”.
وأفاد بأن “عودة الثقة إلى مؤسسات الدول أمر ضروري لمنع الفساد وردع التدفقات المالية غير المشروعة.
وحماية الطبقات المستضعفة من الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والتطرف”.
وأشار إلى أن المؤتمر الأممي يناقش الاستجابات الضرورية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية.
وأوضح أن تلك الاستجابات تضمن تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية واعتماد خطط متكاملة لدعم نظم العدالة الجنائية.
واستدرك : “وأيضا تنشيط التعاون الدولي وتبادل المساعدات والخبرات التقنية للتصدي لكل أشكال الجريمة”.
ويجري تنظيم المؤتمر كل خمس سنوات، حيث تترأس نسخته الحالية اليابان، بمشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية وخبراء العدالة الجنائية، وغيرهم.
وتحمل النسخة الحالية شعار “النهوض بمنع الجريمة– والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
وبيّن غوتيريش أن إعلان كيوتو المزمع اعتماده من قبل هذا المؤتمر يعترف بأن الجريمة أصبحت بشكل متزايد عبر وطنية.
ومنظمة ومعقدة، وأن السلوك الخارج عن القانون في الفضاء الإلكتروني قد خلق مجالا جديدا لنشر الجريمة.
وأضاف أن سيادة القانون في المستقبل يجب أن تُبنى من أجل التكنولوجيا وبها لتسهيل وصول الناس إلى العدالة.
ومعالجة هذه الاتجاهات الناشئة، بما في ذلك انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.
