قالت مجموعة الميثاق الوطني، إن هناك اتفاقاً جرى “تحت الطاولة” يقضي باستمرار المكون العسكري في رئاسة مجلس السيادة.
وذكر القيادي بالمجموعة محمد حارن للجزيرة، أن ذلك الاتفاق تم عقب رفض المجلس المركزي للحرية والتغيير توسعة المشاركة السياسية، واعتبر حمدوك اكتسب قوته كرئيس للوزراء بقرارات التعيين والإعفاء.
من جانبه، افصح القيادي بقوى الحرية والتغيير ابراهيم الامين، عن اتفاق أبرم بجوبا بين المكون العسكري وحركات الكفاح، مفاده ان لا يتم تسليم رئاسة السيادي للمدنيين وان توقف لجنة فض اعتصام القيادة أعمالها.
وجزم الامين بان الاتفاق السياسي لن يحل قضايا البلاد، لجهة انه تم بصيغة اقرب لـ”الجودية”، مؤكداً بان التمسك برئاسة مدنية السيادي تعد قضية جوهرية.
في غضون ذلك، عدّ الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين بشرى الفكي، الاتفاق تحت الطاولة بالأمر المؤسف للغاية للثورة العظيمة.
واشار الى ان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يحاول عبر قرارات التعيينات والاعفاء، ان يوهم المجتمع الدولي بأن لديه سلطات.
