أفادت مصادر يمنية محلية أن الميليشيات الحوثية عادت من جديد لترويع السكان في عدة محافظات يمنية وشن حملات لفرض إتاوات لتمويل المجهود الحربي وإجبار السكان على تجنيد المزيد من أبناءهم.
وأكدت المصادر بحسب (الشرق الأوسط) أن هؤلاء المسلحين جابوا مئات القرى في هذه المحافظات وداهموا المنازل وفرضوا بقوة السلاح على السكان دفع الإتاوات غير القانونية.
وأكدت المصادر أن الجماعة المسلحة أمرت باقتياد الشبان والمراهقين بالقوة في حال رفض أقاربهم دفع الأموال.
وعن رواية أحد سكان القرى المجاورة، حسبما نقلت (الشرق الأوسط)، أن مشرف الجماعة الحوثية في المنطقة قام قبل عيد الأضحى المبارك بحملة واسعة رفقة مسلحين تابعين له شملت كل سكان القرية.
وأوضح الراوي أنه تم اجبارهم على دفع مبالغ مالية ترواحت بين 50 و100 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال).
وحسب أفادات سكان أحد المديريات، أن المشرفيين الحوثيين قد وضعوا سكان القرى بين خيارين، وهما دفع الإتاوات، أو إرسال العائلة لأحد أبنائها إلى جبهات القتال، وهو ما جعل الغالبية توافق على دفع المال.
وطبقاً لما أفادت به مصادر محلية أخرى في محافظة حجة (شمال غرب)، أمر المشرف الحوثي على المحافظة بفرض إتاوات على السكان من المزارعين والتجار ترواحت بين 10 آلاف ريال و200 ألف ريال، بحسب الحالة المادية لكل رب أسرة.
وفي حين شملت هذه الإتاوات الحوثية العشرات من القرى في محافظات ريمة والمحويت وذمار، أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن مشرفي الجماعة الحوثية قاموا بتوزيع ظروف فارغة على سكان الأحياء في العاصمة وطلبوا منهم التبرع بالأموال وإغلاقها وإعادة تسليمها إلى مشرفي الجماعة في الأحياء والحارات.
وأكد أحد مسؤولي الأحياء في صنعاء، أن مشرفي الجماعة ألزموا مسؤولي الأحياء بالمشاركة في جمع الإتاوات وتهديد السكان بحرمانهم من الحصول على حصصهم من الغاز المنزلي.
توجيه الموارد لمنفعة الحوثي
وسخرت مليشيات الحوثي كل موارد المؤسسات الحكومية، فضلاً عن عائدات الضرائب والجمارك ومختلف الرسوم لمصلحة قادتها ومجهودها الحربي، وذلك منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014.
وكانت وسائل إعلام الجماعة اعترفت خلال الأشهر الماضية بتوزيع مليارات الريالات التي جمعتها من أموال الزكاة على مسلحيها في جبهات القتال وعلى أسرهم.
فضلاً عن تسخير جزء من هذه الأموال لاستقطاب المجندين من العاطلين عن العمل والشبان الذين تسربوا من صفوف الدراسة.
في السياق نفسه، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن قادة الجماعة الانقلابية عقدوا منذ أسبوعين اجتماعات مكثفة قرروا خلالها تنفيذ حملات جديدة على التجار ورجال الأعمال لإجبارهم على دفع إتاوات لتمويل احتفالات الجماعة بمناسبة ما تسميه (يوم الولاية).
وفي ظل هذه الانتهاكات جددت المنظمات الدولية تحذيراتها بخصوص زيادة أعداد من يعانون انعداماً في الأمن الغذائي باليمن، بنحو 1.2 مليون شخص خلال الستة الأشهر المقبلة ليرتفع الإجمالى إلى نحو ١٠ ملايين شخص.
