أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، استعدادها للتفاوض بحسن نية مع الجارتان، مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي في مؤتمر صحافي الإثيوبي: “مستعدون للتفاوض بحسن نيه مع السودان ومصر حول ملف سد النهضة الإثيوبي الكبير، ونتوقع استئناف المفاوضات في القريب”.
وأضاف: “موقفنا واضح بشأن الوساطة الإفريقية متمسكون بها ونأمل نجاح مهمتها في التوصل لاتفاق بخصوص السد“.
وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري قال أمس الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيرته وزيرة الخارجية السودانية، إنه تمت مناقشة العديد من القضايا الهامة الخاصة بالدولتين، حيث تناول الوزيران قضية سد النهضة، وضرورة الوصول إلى اتفاق عادل وقانوني ومنصف يلبي حقوق الدول الثلاث بشكل متوازٍ.
كما يضمن استفادة إثيوبيا من سد النهضة في التنمية دون الإضرار الجسيم بأي من دولتي مصر والسودان، مؤكدين الاستمرار “بالدفع للتوصل إلى هذا الاتفاق، وذلك باعتباره السبيل الوحيد لحماية شعوبنا، وذلك في إطار التعاون والتفاهم”.
وصرحت وزيرة الخارجية السودانية، الدكتورة مريم الصادق، أن جلسة المباحثات الثنائية التي تمت تناولت العمل على تفعيل كل الاتفاقيات بين الدولتين، بما يتيح أفقا جديدا لعلاقة حقيقية نستشرف بها، ويسعى السودان إلى تطوير العلاقات مع مصر سياسياً وشعبياً.
رباعية دولية تقود الملف
والثلاثاء، طالبت مصر والسودان إثيوبيا بالانخراط في مفاوضات فعالة حول سد النهضة، مؤكدين تمسكهما بمقترح “رباعية دولية” تقود الملف.
ومؤخرا، طرحت كنشاسا مبادرة بشأن حل دبلوماسي لملف سد النهضة، في خطوت لاقت ترحيبا من الخرطوم.
ولا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
وكان قد قدم السودان مقترحاً لتوسيع مبادرة الاتحاد الأفريقي لحل أزمة السد الإثيوبي- لتشمل إلى جانب الاتحاد الأفريقي- الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس إن سد النهضة يمكن أن يكون وسيلة للتعاون الاقليمي والتنمية الاقتصادية بما يفيد إثيوبيا والإقليم دون أن يسبب ضرراً للآخرين.
وجدد الوزير السوداني تأكيد بلاده على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول السد الاثيوبي قبل حلول يوليو تموز المقبل، الموعد الذي حددته إثيوبيا للملء الثاني للسد.
