أجاز مجلس الوزراء السوداني بالإجماع، أمس، مشروع قانون انضمام السودان لنظام «روما» الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة من شأنها أن تمهد لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.وقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في «تدوينة» على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» إنه ينتظر المصادقة النهائية على مشروع القانون من مجلسي السيادة والوزراء، الهيئة التشريعية المؤقتة في البلاد وفقاً للوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية. مؤكداً «أن العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه»مضيفاً أن المجلس تداول حول ملف العدالة بمفهومه الشامل، وقرر المُضي به قُدُماً مع بقية مؤسسات وسلطات الفترة الانتقالية، باعتبار أن العدالة والمحاسبة هي عمود الظهر لأي بناء جديد ولا يُمكن القفز عليها بأي حال. وقرر مجلس الوزراء السوداني في يونيو (حزيران) الماضي، عقب اجتماعات مطولة استمرت 3 أيام، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية في «لاهاي».
