قالت الحكومة الإثيوبية، إنها خفضت صادراتها من الكهرباء الى السودان لـ”200″ ميغاواط فقط، أي أقل بخمس مرات من الكمية التي طلبها السودان وهي” 1200″ ميغاواط.
ووفقاً لما نقلته صحيفة المراسل الإثيوبية أمس السبت، فإن أديس أبابا أدخلت “عتبة جديدة” تقصر تصدير الكهرباء على 10 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء، وذلك بسبب الطلب المتزايد من الاستهلاك المحلي وانخفاض سعر الكهرباء في السوق العالمية، ما دفع شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية الى خفض صادراتها من الكهرباء إلى السودان.
وقال مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء الإثيوبية موجيس ميكونين، إن الخرطوم طلبت منهم شراء 1200 ميغاواط و”لكن لا يمكننا توفير أكثر من 200 ميغاواط”.
ويتلقى السودان، الكهرباء الإثيوبية بتمويل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ضمن عدد من الدول الأفريقية.
ويُواجه السودان، نقصاً متزايداً و”مستديماً” في قطاع الكهرباء، حيث تتم برمجة قطوعات تمتد لساعات في القطاعين السكني والصناعي.
والشهر المنصرم، أعلنت إثيوبيا رسمياً بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة، إلا أن السودان احتج على الخطوة واعتبرها مخالفة لإعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم ٢٠١٥ بين الدول الثلاث، وخرقاً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا – طبقاً لبيان المتحدث باسم سد النهضة.
