يستأنف الاجتماع السداسي لخبراء مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة اجتماعه اليوم لوضع قواعد مرجعية لخبراء الاتحاد الافريقي، غرض تقديم المساعدة للأطراف الثلاثة لتخطي الخلافات وصولاً لأتفاق مرض تتوافق عليه الدول الثلاث.
وبحث اجتماع اللجنة السداسية التي تم تكليفها بواسطة اللجنة الوزراية، منهجية التفاوض ودور المراقبين والخبراء وتم الإتفاق على بعض النقاط فيها، وسوف تواصل اللجنة إجتماعها لليوم وغداً الأربعاء على ان ترفع تقريرها للإجتماع الوزاري المقرر عقده الخميس القادم.
وأعلنت السودان انها اقترحت خلال الإجتماع الوزاري اول امس، تغيير المسار السابق للمفاوضات وذلك بإعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي اثناء المباحثات وتوافقت الدول على هذا التغيير.
وتأتي الاجتماعات في إطار مخرجات الاجتماع السداسي في 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث بهدف إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي.
وطرح الوفود من الدول الثلاث رؤيتهم لآليه استكمال المفاوضات في جولتها الحالية والتي من المقرر ان تستمر حتى الخميس المقبل، وأكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.
معوقات نجاح المفاوضات
وأكدت مصادر معنية بملف مياه النيل ان المفاوضات الحالية تواجه عدداً من التحديات التي تشكل معوقات لنجاح المفاوضات التي دعت إليها جنوب أفريقيا التي تتراس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي وعلى رأسها صعوبة الاتفاق على آلية فض النزاعات المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع بين زعماء الدول في 2015 والتنسيق الدقيق وتبادل المعلومات بشأن تشغيل السدود المائية في مصر والسودان وأثيوبيا وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل فنية كبيرة في ظل غياب آلية مُحكمة وسريعة ومواكبة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين.
اوضحت المصادر أن أديس أبابا تري ضرورة حصر المسألة في حل الخلافات في الاتفاق على مواجهات استرشاديه لتشغيل وملء السد والاكتفاء برفع الجوانب الخلافية حول آلية فض المنازعات إلى رؤساء الدول الثلاثة في حال الفشل في حسمها، و وفقاً للمصادر تتمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق مُلزم وفقاً لقواعد القانون الدولي ويتفق معهما في ذلك خبراء البنك الدولي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية.
اشارت المصادر ان مصر تشدد علي ضرورة تضمين الاتفاق بنداً يتيح رفع القضايا الخلافية إلى طرف ثالث لحسمها في حين ترى أثيوبيا أن دور الطرف الثالث يجب أن ينحصر في تقديم المشورة فقط، لافتة الى ان أثيوبيا تنتهج المماطلة وذلك باستخدام ورقة تكتيكية تفاوضية لتفادي الوصول إلى اتفاق ملزم قد يقيد طموحاتها الرامية إلى بناء المزيد من السدود سواء كان على النيل الأزرق أو نهري عطبرة والسوباط وهما نهران يربطان أثيوبيا بدول أخرى.
