وقعت إجراءات الحظر في السودان بالضرر على الكثير من الفئات والقطاعات الاقتصادية على راسها القطاع الزراعي الذي عانى كثيراً من اجراءات الحظر في البلاد.
وقد تقدم مزارعو القضارف بمطالب الى الجهات المختصة باستثناء الشركات الزراعية وسوق المحصول والمنطقة الصناعية ومحال الاسبيرات
والزيوت من الحظر الشامل لاقتراب الموسم الصيفي وحاجة المزارعين لتوفير مستلزمات الموسم منها
واكد قيادي زراعي سابق عمر فاضل ان قرار تمديد الحظر لأسبوعين بالولاية يضر بالزراعة والمزارعين ،
و قال بحسب صحيفة (السوداني) ان النكسة الكبيرة التي تعرض لها المزارعين في هذا الموسم هو قرار مصادرة عربات اللاندكروز التي تعين المزارعين في نقل المدخلات الزراعية
فضلا عن تعرض مناطق زراعية بالحدود الشرقية في الفشقة للمعارك ، داعيا لحلول عاجلة لهذه المشاكل حتي لا يتضرر المزارع .
واكد المزارع بالقضارف حسن زروق ان القضارف من اكبر الولايات الزراعية ، وتبدا عمليات الزراعة والتأسيس مطلع شهر يونيو وتتطلب حرية حركة المزارعين
ما بين الجهات المختصة ( مصارف ووزارات والقطاع الخاص والمنطقة الصناعية) والاسواق وتوفير الوقود والمدخلات، داعيا لضرورة استثناء المناطق الزراعية كافة من الحظر .
الاضرار كبيرة
واذا لم يتم استثناء القطاع الزراعي من الحطر الشامل في المناطق التي بها اكبر المشاريع في السودان سينسف الحظر الموسم الزراعي .
ويكون صرراً بالغاً للاقتصاد الوطني خاصة وان الزراعه هي الحل الوحيد للخروج من الازمة الاقتصادية لذلك لابد من مقابلة ذلك التحدي باستثناء اصحاب القطاع الزراعي من الحظر الشامل.
ووضع الاحتياطات الوقائية لهم من معينات طبية ومواد تعقيم ومساعدتهم في انقاذ الموسم الزراعي .