بينما تتداعى كثير من القوى الوطنية لمحاولة إعادة البلاد إلى منصة ثورتها فاجأتنا تسييرية نقابة المحامين المنتهية صلاحية تكليفها ذات المهام المحدودة بأسوأ مشروع دستور يؤسس لأسوأ نظام مدني شمولي و (هذا ممنوع) على قول استاذنا ود الفكي .. الدستور المستمد من توصيات ورشة تسييرية المحامين في الفترة من ٨-١٠ اغسطس ٢٠٢٢ وهي ورشة لم تقرها تسييرية المحامين بحسب عضو التسييرية مولانا يحي الحسين المحامي رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي ولا تمثل مجموعة من تسييرية النقابة ولا تمثل التسييرية ولا تمثل كل المحامين بحسب تصريح مولانا امال الزين المحامي و القيادية بالحزب الشيوعي .. فالدفع بمشروع دستور ليس من ضمن مهام التسييرية المنصوص عليها حصرا في امر تكليفها الصادر من العسكر الذين شرعو نصوص دستورهم للانقضاض عليهم فاحالو المشروع من مشروع دستور لصحيفة ادانة وليس اتهام حتى .. المشروع جمع كل السلطات وحزمها بسلطة واحدة وقدمها باردة الى جماعة المركزي ورفاقهم حيث منحو حق اختيار قيادات السلطات الاربع السيادية والتشريعية والقضائية والتنفيذية ليختارو هم ومن والاهم المسئول ويختارو ايضا المسئول عن محاسبته ..فبعد ان طعن كل قانوني شريف في لجنة التفكيك لانها جمعت سلطة الادعاء والتحقيق والقضاء في لجنة واحدة ذهب مشروع الدستور لاحالة كل البلد للجنة تفكيك كبيرة لم تترك للاخرين حتى حق الاحتجاج بعد ان منحت رئيس الوزراء بنص الوثيقة وضع مواد بالقانون (لم تذكر اي قانون فجاءت صكا على بياض رغبتهم) ليستخدم القوات المسلحة في مهام غير عسكرية مما يشتم منه رائحة استخدامها في قمه المتظاهرين وهي مادة تتناقض و تخصيص القوات المسلحة لمهام محددة فمنحت رئيس الوزراء سلطات مبهمة على الجيش بقاعدة عودة الجيش للثكنات وذهابنا اليهم لاستخدامهم في مشروعنا السلطوي .. فالخطورة الان ليست في محاولة العسكر ادارة الدولة التي ظلو يكررون بشكل يومي عدم رغبتهم فيها ولكن الخطورة كل الخطورة في هذا الدستور الديكتاتوري السئ .. يا اولئك راعي الضأن في خلاء السياسة السودانية يعلم ضرورة ابتعاد السلطات عن بعضها البعض حتى نقيم دولة القانون والضأن نفسه يعلم بضرورة واهمية استقلال القضاء (جاءت في توصيات ورشة التسييرية في خامسا/٧ بالغين فكتبت استغلال) .. فلا يمكن لدور الاحزاب وسوح السياسة ان تختار رئيس القضاء والنائب العام والمحكمة الدستورية رئيسا واعضاء وتسيطر على الشرطة والامن وتستخدم الجيش في مهام غير مهاهم تحدد لاحقا بعد جلوسهم على
سدة الظلم ..(هذا ممنوع) .. الجيش يبقي تحت امرة حكومة تمثل الشعب وليست حكومة انتقالية .. وبالضرورة بالاضافة لماذكرناه انفا ان يحصن الدستور الخدمة المدنية والعسكرية وأجهزة تنفيذ القانون والمراجع العام ومفوضيات الفساد والعدالة من التسييس .. غير ذلك يبقي الدستور المقدم من بعض تسييرية المحامين مثله مثل بقية الاوراق لولا شي من زخم غربي .. و التسييرية او يعضها بدات بشكل تحمد له باقامة ورشة جمعت لاول مرة واخر مرة شتات القوى السياسية في ورشة ٨-١٠ اغسطس ولو استمرت مسهلة لذلك الحوار ومقربة فوحهات النظر لكان خيرا لنا كمحامين ان نتبوا صدارة العمل الدستوري السياسي ولكنها نكصت على عقبيها ونقضت غزلها بيدها وتحولت من جامع للناس الى مجموع ضمنهم ..والله المستعان
