تجددت الاشتباكات بين المحتجين السودانيين والقوات العسكرية، وعادت عمليات الكر والفر بين الفريقين، وذلك بعد ساعات من يوم دامٍ شهدته الخرطوم وراح ضحيته أكثر من 15 قتيلاً وعشرات الجرحى والمصابين. وتبرأت الشرطة السودانية، أمس، من مسؤولية قتل المحتجين، معلنة أنها تحقق في «مزاعم باستخدام العنف المفرط». وفي هذا السياق، اضطرت شركات الاتصالات إلى إعادة خدمة الإنترنت المحجوبة من البلاد منذ نحو الشهر، مع الإبقاء على حجب موقعي التواصل الاجتماع، «(واتساب) و(فيسبوك)؛ وذلك امتثالاً لقرار محكمة قضى بالقبض على مديري هاتين الشركتين حال عدم إعادة الخدمة».
وشهدت منطقة «المؤسسة» في الخرطوم بحري عند تقاطع شارع الأزهري والمعونة، اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات العسكرية – وهي المنطقة التي حدثت بها معظم الأحداث الدموية التي راح ضحيتها أكبر عدد من الشهداء والجرحى أول من أمس – وأطلقت خلالها الغاز المسيل للدموع بكثافة، في حين واصل المحتجون سد الطرقات بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة.
وقالت الشرطة السودانية، إنها لا تمتلك أي إحصائيات عن أعداد القتلى والجرحى في المظاهرات التي شهدتها البلاد، وتبحث عن معلومات حول الأمر، مشيرة إلى وجود قوات نظامية أخرى على الأرض. وقال مدير عام قوات الشرطة، خالد مهدي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن قوات الشرطة تتعامل وفق القوانين والمعايير الدولية لفض الشغب، باستخدام أقل قدر من القوة للحفاظ على سامة المحتجين والممتلكات العامة والخاصة. وأضاف، أن أفراد الشرطة غير مسلحين بأسلحة نارية، فقط البنادق المخصصة لإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع. وأوضح، أن سجلات الشرطة لم تسجل أي حالات وفاة عدا بلاغين خلال المظاهرات في يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأن المعلومات المنسوبة لبعض الجهات غير دقيقة. وذكر، أنه ربما تكون هنالك بعض المجموعات في الشارع استخدمت الذخيرة الحية، وأن تحرياتها جارية لمعرفة تلك الجهات، مشيراً إلى أن الكاميرات الموزعة في الخرطوم لم ترصد أي إطلاق للذخيرة الحية من قبل قوات الشرطة.
وقال مهدي، لدينا بعض المعلومات عن بعض المجموعات تقوم بإطلاق الذخيرة الحية، لن نفصح عن هذه التفاصيل في الوقت الحالي؛ لأننا نعمل على التأكد منها.
وقال محتجون تحدثوا للصحيفة، إنهم لن يتوقفوا عن التظاهر والاحتجاج؛ حتى يثأروا لرفاقهم الذين قتلوا وجرحوا برصاص الأجهزة العسكرية، وحتى إسقاط «حكومة الأمر الواقع» التي استخدمت ترسانتها الحربية ضد المتظاهرين السلميين، وأوضح بكري، وهو شاب في مطلع العشرينات، أنه كان شاهداً على قتل أحد رفاقه أمام منزله برصاصة في الرأس، وتابع «لن نتوقف حتى لو قتلونا جميعاً». كما شهدت منطقة شارع الستين شرقي الخرطوم، صدامات عنيفة بين القوات العسكرية ومحتجين سلميين سدوا الطرقات بالمتاريس ، أطلقت عليهم الشرطة هم الآخرين الغاز المسيل للدموع أيضاً، وحدثت عمليات كر وفر واسعة بين الطرفين. وقال محمد «قدمنا شهداء من أجل حريتنا، ومن أجل السلام والعدالة، ولن نتراجع ولن يحكمنا العسكر مجدداً».
وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان صادر عن المجلس المركزي أمس، إن «قوات الانقلابيين العسكرية»، ارتكبت مجزرة جديدة في 17 نوفمبر، وأطلق الرصاص الحي على المواكب السلمية، لـ«يرتقي 15 شهيداً، ويسقط ما يفوق 100 جريح ومصاب»، بحسب آخر إحصائية.
وقال التحالف الذي كان يقود الحكومة التي ترأسها عبد الله حمدوك، إن القوات العسكرية، بجانب قتلها المحتجين السلميين، حاصرت المستشفيات وحاولت اقتحام بعضها، وأعاقت وصول المصابين لتلقي العلاج. وتابع «كما استباحت حرمات المنازل في الأحياء السكنية… ما أدى إلى ترويع المواطنات والمواطنين».
واعتبر التحالف «الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين ترقى لأن تكون جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية».
وأضاف «تم منع سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى، في مناطق الخرطوم بحري وأم درمان، وإطلاق الغاز المسيل للدمع داخل المشافي وقطع الكهرباء أثناء العمليات الجراحية، لمنع إسعاف الجرحى ومداواتهم». ووصفت الأحداث بأنها تأكيد على أن «الانقلاب ما هو إلا امتداد لنظام الإسلاميين البائد»، وأن «من يقبعون في كابينة القيادة لا يؤتمنون على الوطن… ويمثلون خطراً جسيماً على أمن وسلامة المواطنات والمواطنين». واعتبرت قيادة الجيش التي استولت على السلطة، عقبة حقيقية في إنفاذ «أهداف الثورة»، قاطعة بعدم التفاوض أو الشراكة والشرعية معها، قالت «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية مع هؤلاء المجرمين، وسيستمر التصعيد الثوري المقاوم بالأساليب كافة».
واتهمت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، «الانقلابيين» بالتخطيط عن قصد وترصد لقتل وترويع المواطنين في المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد. وقالت في تدوينة على صفحتها بـ«فيسبوك»، إن «الانقلاب سقط أخلاقياً وإنسانياً بإطلاق وحوش بشرية كاسرة متعطشة للدماء والترويع».
وأضافت «سقط الانقلاب تاريخياً بتنفيذ قتل المواطنين وترويعهم بصورة مخطط لها مقصودة بشكل تعتيم الاتصالات الشامل الذي لم يسبق له مثيل». وتابعت المهدي، أن «ما حدث في مظاهرات (أول من أمس) بسبق الإصرار الترصد لا يمكن إغفاله أو تجاهله أو الصمت عليه، إلا أن نكون متواطئين في الجرم».
وقالت وزيرة الخارجية في حكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إنها لطالما آمنت بالشراكة مع العسكريين، ودفعت عن ذلك حباً للوطن، «لكنه أصبح الآن أمراً يحتاج إلى مراجعة حقيقة من الكل».
إلى ذلك، أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس، استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين، بعد مقتل 15 محتجاً الأربعاء في يوم اعتبر الأكثر دموية منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت باشليه في بيان، إن «استخدام الذخيرة الحية مجدداً أمس (الأربعاء) ضد المتظاهرين أمر معيب تماماً، بعد دعوات عدة للعسكريين وقوات الأمن لعدم استخدام القوة غير المتناسبة ضد متظاهرين».
وقالت «إطلاق النار على حشد من المتظاهرين العزّل، إسقاط عشرات القتلى وعدد أكبر من الجرحى، أمر مؤسف ويهدف بوضوح إلى خنق التعبير العلني عن المعارضة ويشكل انتهاكات صارخة للقواعد الدولية لحماية حقوق الإنسان».
وأدانت أيضاً الانقطاع الكامل للاتصالات وللإنترنت ما يجعل شبه مستحيل التواصل مع الأشخاص المتواجدين في البلاد باستثناء عبر الهاتف اللاسلكي.
وأضافت، أن «الانقطاع المعمم للإنترنت والاتصالات ينتهك مبدأي الضرورة والتناسب ويتعارض مع القوانين الدولية».
من جهة أخرى، عادت خدمات الإنترنت أمس، بشكل تدريجي، بعد أن أصدرت محكمة سودانية قراراً بالقبض على مديري شركات الاتصالات الأربع في السودان، «إذا لم تعِد خدمة الإنترنت». وبالفعل فوجئ المشتركون أمس بعودة خدمة الإنترنت بعد أن قطعت من البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي، عقب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش والاستيلاء على السلطة، لكن الخدمة عادت مع حجب وسائط التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«واتساب»، وهو أمر تختص به هيئة الاتصالات الحكومية.
من جهة أخرى، تواصلت الاعتقالات والاعتداء على القادة السياسيين والنشطاء والصحافيين، وتعرض الصحافي علي فارساب للضرب وإصابة بطلق ناري، وقالت شبكة الصحافيين السودانيين في بيان، إن فارساب نجا من الموت بأعجوبة أثناء تغطيته للاحتجاجات، وإنه تعرض لإصابة سطحية بطلق ناري، وإن القوات العسكرية ألقت القبض عليه واعتدت عليه بالضرب المبرح، وأصابته في يده وكتفه، ورفضت إطلاق سراحه، أو تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين استجوبت «الاستخبارات العسكرية الصحافي عبد الرؤوف طه، لساعات بعدما ألقت القبض عليه، وأطلقت سراحه في الساعات الأولى من صباح أمس، واعتدى ملثمون على الصحافي عطاف محمد مختار، وصدموا سيارته من جهة السائق قبل أن يفروا هاربين على سيارة دفع رباعي
