أقرّت قوى إعلان الحرية والتغيير بإشكالات تتعلّق بالواقع السياسي تسبّبت في تعطيل إعلان المجلس التشريعي في موعده المحدّد وفقًا للوثيقة الدستورية.
ودعا مقرّر مركزية قوى الحرية والتغيير، كمال بولاد، في تصريحاتٍ لصحيفة الحراك السياسي الصادرة اليوم الثلاثاء القوى السياسية إلى استشعار المسؤولية، والإسراع في تكوين التشريعي.
وقال” هنالك إشارات دولية وإقليمية تدعو كلها للإسراع في تكوين المجلس التشريعي لإنفاذ الوثيقة التي نصّت على تكوينه بعد ثلاثة أشهر، مقرّا بحدوث إشكالات تتعلّق بالواقع السياسي الذي تعيشه البلاد، حالت دون قيامه في الموعد المحدّد.
وأشار بولاد إلى أنّ قرار الشروع في تشكيل المجلس التشريعي وفقًا للوثيقة الدستورية من حق قوى الحرية والتغيير وأطراف شركاء السلام، وأنّ المكوّن العسكري في المجلس السيادي منح”60″ مقعدًا من أصل”300″ بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير، مما يجعل قرار تشكيله يعود إلى مركزية الائتلاف المفوّض من قبل الشعب.
وشدّد على أنّ المرحلة المقبلة يجب أنّ توليّ القضايا الوطنية الملحة اهتمامًا مضاعفًا، علاوة على شحذ الإرادة الضرورية لقيام أهمّ ضلع في هياكل المرحلة الانتقالية لضمان إنجاحها
