كشفت النيابة العامة لمحكمة “أمن الدولة” الأردنية، الأربعاء، عن توقيف 18 متهما، كحصيلة نهائية للموقوفين، في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، عن مصدر في النيابة العامة للمحكمة (لم تسمه)، أنه تم توقيف 18 شخصا بالقضية، دون تحديد هوياتهم.
وكانت الحكومة قد أعلنت إبان حملة الاعتقالات التي جرت في الثالث من الشهر الجاري، أنه جرى توقيف ما بين 14 إلى 16، إضافة إلى رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، وأحد الأشراف يدعى حسن بن زيد.
وقال المصدر، إن “التحقيقات مع المتهمين انتهت تمهيدا لإحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني”، دون مزيد من التفاصيل.
ولم توضح النيابة إن كان الأمير حمزة بين الموقوفين، غير أن التلفزيون الأردني الحكومي سبق وأعلن على لسان مصدر لم يسمه، بأن “مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية”، ما يشير إلى استثنائه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.
ويُعد إعلان اليوم عن عدد الموقوفين بمثابة توضيح رسمي من النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، عن الحصيلة النهائية للمتورطين في القضية المذكورة.
والثلاثاء، أعلنت النيابة العامة للمحكمة اكتمال تحقيقاتها في القضية المرتبطة بالأمير حمزة.
وأوضح النائب العام للمحكمة، القاضي حازم المجالي، في بيان، أنه “تبين بنتيجة التحقيقات أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة”.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الأردن عن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”. وهو ما نفاه الأمير.
وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة العاهل الملك عبد الله الثاني، خلال زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة، في 11 أبريل الجاري.
