طالب الرئيس السوري بشار الأسد، امس الثلاثاء، المواطنين السوريين، بالوقوف مع الدولة، لمواجهة “معركة انهيار الليرة السورية”. وأبلغ الأسد مجلس الوزراء في تسجيل مصور وزعه مكتبه، أن الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة السورية يجب التعامل معه على أنه “معركة” ستخسرها مؤسسات الدولة إذا لم يقف المواطن معها.
وفي تصريحات الثلاثاء، قال الرئيس السوري إن “انهيار العملة السورية معركة تدار من الخارج، وتستلزم وقوف المواطنين مع الدولة”، وفقا لوكالة رويترز. وأضاف الاسد في تصريحاته: ” ارتفاعات الأسعار غير المنطقية وفي غضون ساعات لا مبرر لها، وينبغي معاقبة التجار المتربحين”.
هبوط وتعافي الليرة:
ووصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، في وقت سابق من مارس، عندما وصل تداولها إلى 4000 مقابل الدولار الأميركي.
ولكن مصرفيون ورجال أعمال أكدوا أن الليرة السورية تعافت من أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد أن شددت السلطات الضوابط على السحوبات المصرفية والتحويلات الداخلية وقيدت حركة السيولة في جميع أنحاء البلاد لوقف اكتناز الدولار.
وقال متعاملون إن الليرة السورية جرى تداولها حول 3500 مقابل الدولار الأميركي الأحد، وهو أقوى مستوى لها منذ شهر. وارتفعت السبت 12 بالمئة، مما عوض الخسائر التي دفعت العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4000 في وقت سابق هذا الشهر.
ولم تسعف إجراءات دمشق من أجل تحسين الليرة، وقف الأسعار الجنونية التي أنهكت كاهل المواطنين، لا سيما العاملين في المؤسسات الحكومية .
وتواصل موقع “سكاي نيوز عربية”، مع مواطنين في دمشق أكدوا أن أسعار المواد الغذائية والخضار والفاكهة واللحوم ارتفعت أكثر بالمقارنة مع أسعارها، أثناء ارتفاع الدولار إلى 4800 ليرة .
اجراءات المصرف المركزي:
وقال مصرفيون ورجال أعمال إن صعود الليرة جاء بعد فترة وجيزة من مطالبة مصرف سوريا المركزي للبنوك الأسبوع الماضي بسقف لعمليات السحب عند مليوني ليرة (572 دولارا) من الحد السابق البالغ 15 مليون ليرة.
وأضافوا أن المصرف المركزي عمل أيضا على الحد من حركة النقد داخل المحافظات بما لا يتجاوز خمسة ملايين ليرة وفرض سقفا يصل إلى مليون ليرة للتحويلات داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لخفض الطلب على الدولار.
وقال أحد كبار رجال الأعمال المطلعين على سياسة المصرف المركزي عبر الهاتف من دمشق “وهي تجفف السيولة من أيدي الناس وإجباري ينزل الدولار لأنه عرض وطلب”. وأضاف رجل الأعمال، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لدى سؤاله عن الخطوات لوقف الدولرة المتزايدة للاقتصاد الذي أصابه الشلل بعد حرب على مدى عشر سنوات، “المشكلة أنها وسيلة مفتعلة لرفع العملة”.
وقال رجال أعمال ومصرفيون إن القيود الجديدة، التي تضمنت أيضا حملة أمنية على تجار الصرافة الذين يُتهمون بالتسبب في انخفاض قيمة العملة، كانت سيئة التخطيط وستؤدي إلى نتائج عكسية.
