الإقتصاد السوداني يعيش أزمات متلاحقة ومتقطعة منذ أكثر من عقدين من الزمان، بعد أن وضعت الولايات المتحدة الأمريكية السودان في قائمة الدول الرعاية للإرهاب في منتصف تسعينيات القرن الماضي.
ومنذ ذلك التاريخ بدأ الإقتصاد السوداني يتأرجح ما بين صعود وهبوط وكذلك العملة المحلية “ الجينة السوداني ” وتواصلت الأزمة اللإقتصادية في السودان مع مرور السنوات حتي وصلت لمرحلة الأزمة الخطيرة في السنوات الأخيرة لنظام الجبهة الإسلامية بزعامة عمرالبشير.
وعرًف الإقتصاد السوداني أزمات متلاحقة طوال فترة النظام البائد مما قلص من إمكانية نموه، حيث قضت عليه السياسات الاقتصادية الخاطئة والفساد وسيف العقوبات الأمريكية، وهو ما دفع الشعب السوداني للخروج في ثورة عمت معظم مدن السودان.
الإقتصاد السوداني أكبرتحديات الفترة الإنتقالية
وبعد أكثر من عام من المظاهرات الشعبية سقط نظام عمر البشير وتقاسم الجيش والأحزاب قادة المظاهرات السلطة، وتوسم الشعب السوداني خير في الحكومة الانتقالية الجديدة في اخراج الإقتصاد السوداني من الظل وإنقاذه من الإنهيار، لكن بدا وان الأمر أكبر والمشكلة أعمق مما تصورته الحكومة الجديدة والشعب السوداني.
حيث تفاقمت أزمة الاقتصاد السوداني في ظل الحكومة الإنتقالية، وتضاعف شح السلع الإستراتيجية ” الوقود، القمح، الدواء..الخ”.
واوصل الجنية السوداني هبوطه الحرَ أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار إذ ارتفع من 75 في اواخر أيام النظام البائد إلى “115” مع نهاية شهر مارس الجاري، هذا بالاضافة الى النقص الحاد في الوقود والخبز والدواء، اذ يكنظ السودانين في ” طوابير طويلة ” من أجل الحصول على الخبز والوقود.
محاولات للخروج من عنق الزجاجة
ولمجابهة هذا الوضع ” الكارثي” لـ ” الإقتصاد السوداني ” إتخذت حكومة عبدالله حمدوك حزمة من الإجراءات على رأسها الرفع الجزئي للدعم الحكومي للوقود، وكذلك تشكيل لجنة إقتصادية طارئة برئاسة نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي” وتتلخص مهام هذه اللجنة في وضع الخطط الاستراتيجة من أجل النهوض بـ الإقتصاد ووضع برامج قصيرة الأمد وطويلة الأمد
رب ضارة نافعة
رب ضارة نافعة مثل ينطبق تماما على الحكومة الانتقالية في السودان، وبعد أن كان الوضع يهدد بالانفجار السياسي في ظل ازياد ازمة الوقود الخانقة، أتت حرب أسعار النفط بين روسيا والسعودية والذي أدى إلى هبوط كبير في أسعار النفط، وهذ أضفى الكثير من الهدوء على المشهد السوداني بتوفر كميات كبيرة من النفط مما أدى إلى حل جزئي ومؤقت للمشكل.
كما أن اعلان وزير الصحة في السودان عن إكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا واعلان الحكومة الإنتقالية عن حالة الطوارئ الصحية وفرض حظر التجوال لعب دور كبير في تقليل الأزدحام على محطات الوقود وفي المخابز. ومثلت كورونا بمثابة قبلة الحياة للحكومة الإنتقالية بمنحها الوقت اللازم من أجل البحث عن حلول سريعة لـ ووضع البرامج الاقتصادية التي من شأنها إخراج الإقتصاد السوداني من عنق الزجاجة.
