قال وزير الدولة في الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم الخميس إن الدول المقاطعة لقطر قد تستأنف التجارة وحركة التنقل معها خلال أسبوع بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة
لكنه أشار إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر و الإمارات يتطلب مزيدا من الوقت ريثما تعمل الأطراف على إعادة بناء الثقة.
كانت السعودية قد أعلنت عن حدوث انفراجة لإنهاء الخلاف المرير مع قطر خلال قمة انعقدت يوم الثلاثاء، وقال وزير خارجيتها إن الرياض وحلفاءها سيستأنفون كل العلاقات التي قطعوها مع الدوحة في منتصف 2017.
وقال قرقاش في مؤتمر صحفي عبر الفيديو إن الإجراءات التي سيجري تطبيقها في غضون أسبوع من الاتفاق “تشمل إجراءات عملية تتعلق بخطوط الطيران والشحن البحري والتجارة”.
لكنه أشار إلى أن مسائل أخرى مثل استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة ستستغرق وقتا نظرا لاستمرار وجود جوانب خلاف من بينها قضايا جيوسياسية مثل تركيا والجماعات الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين.
وتابع “بعض المسائل أسهل في إصلاحها وبعضها الآخر سيستغرق فترة أطول”. وتابع “لدينا بداية جيدة جدا… لكن لدينا مشاكل تتعلق بإعادة بناء الثقة”.
كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قاطعت قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقارب الشديد مع إيران. وتنفي قطر هذا وتقول إن المقاطعة تستهدف النيل من سيادتها.
الكويت
ولعبت الكويت والولايات المتحدة دور الوساطة في الخلاف الذي تقول واشنطن إنه يعيق جهود احتواء إيران.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن إدارة ترامب والرياض ضغطتا على الدول المقاطعة الأخرى لتوقيع الاتفاق وإن السعودية ستتحرك أسرع من حلفائها لاستعادة العلاقات.
وذكر مصدر مطلع لرويترز يوم الخميس أن المناقشات استمرت حتى بعد توقيع الاتفاق في قمة بالمملكة يوم الثلاثاء لتقديم تطمينات.
وكانت الدول الأربع وضعت 13 شرطا للدوحة لإنهاء المقاطعة، بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لصحيفة فاينانشال تايمز إن الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية المتعلقة بالمقاطعة والتعاون في مكافحة الإرهاب و”الأمن العابر للحدود الوطنية” لكن الاتفاق لن يؤثر على علاقة قطر بإيران وتركيا.
وقال قرقاش إن المشكلة الرئيسية فيما يخص تركيا وإيران هي التدخل في السيادة والمصالح العربية وإن رأب الصدع الخليجي سيعزز المزيد من “الاتفاق الجماعي بشأن القضايا الجيوستراتيجية” على الرغم من الاختلافات في النهج.
