هبطت طائرة مساعدات في مطار دمشق الدولي فجر اليوم 8 من نيسان، قادمة من الإمارات بحسب الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).
ونقلت الوكالة عن مراسلها في مطار دمشق الدولي، أن الطائرة الإماراتية تحمل مساعدات غذائية بالإضافة إلى كميات من المساعدات الطبية اللازمة للتصدي لأزمة فيروس “كورونا المستجد”، التي تعصف بمستشفيات دمشق.
وجاءت المساعدات الإماراتية في اليوم التالي لتسمية وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي السلع والمواد التي يستثنيها “قانون قيصر“، في حال أُرسلت عبر شركات أو منظمات أو أفراد.
وذكرت الوزارة الأمريكية المواد الطبية والمواد الغذائية كأمثلة على المواد التي لا تشملها العقوبات.
وتأتي المساعدات الإماراتية بالتزامن مع تمهيد إماراتي للمطالبة بعودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، ومطالب بإعادة النظر بقانون قيصر المفروض على النظام السوري.
وردَّ المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا (السابق)، جيمس جيفري، أن المضي في عقاب كل من يخرق قانون قيصر هو أمر جدي، عندما قال إن “أي شخص في الإمارات أو أي دولة أخرى يشارك في أنشطة اقتصادية مع دمشق سيصبح هدفًا محتملًا للعقوبات”.
وأعادت وزارة الخارجية الإماراتية، افتتاح سفاراتها في العاصمة السورية دمشق، في كانون الأول من عام 2018، وتعتبر الإمارات هي الدولة العربية الأولى التي تعيد فتح سفارتها في سوريا بعد مقاطعة النظام السوري.
وكانت الإمارات العربية المتحدة تعتبر ثاني أكبر مستثمر عربي في سوريا قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار.
ووفقًا للباحث في جامعة “سانت أندروز” رشاد قطان، سعت التكتلات الإماراتية للحصول على حصص مربحة في قطاعَي العقارات والسياحة في سوريا، على الرغم من تعليق الإمارات العربية المتحدة المؤقت للعلاقات الدبلوماسية.
وقال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عبر “تويتر”، إنه بحث حيثيات أزمة كورونا هاتفيًا مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وسيواصل دعمه لسوريا لمواجهة أزمة فيروس “كورونا المستجد”، وأن سوريا لن تبقى وحدها في مثل هذه الظروف الحرجة.
وتستضيف الإمارات عددًا من أبناء آل الأسد أو أقاربهم منذ عدة سنوات ومن بينهم شقيقة الرئيس السوري، بشار الأسد، وابن رامي مخلوف، ابن خالة الرئيس السوري، بالإضافة إلى عدد من أبناء الوزراء والمستشارين وأقاربهم.
