الفريق الركن حسن يحيى محمد احمد
لغط كثير وجدل سياسي كثيف دار حول الاجراءات التي اتخذها القائد العام في يوم 25 اكتوبر الماضي . هل هي دستورية وقانونية تمثل تصحيحاً لمسيرة الثورة والانتقال الديوقراطي ؟ ام هي انقلابا عسكريا علي التحول الديموقراطي ؟ الذين عارضوا تلك الاجراءات عارضوها من منطلقات سياسية لا علاقة لها بما تنص عليه الاتفاقات الدولية التي تعطي حقوقا متساوية لكل المواطنين للمشاركة في ادارة شئون بلادهم فيما يختص بالحكم والادارة . الاتفاقات الدولية والقانون الدولي لا يعترف بسلطة مدنية ولا سلطة عسكرية الا اذا كانت تلك السلطة منتخبة وهذا يعني ان الشراكة بين المكون المدني والعسكري لا شرعية لها تسندها وهي لا تخرج عن دائرة اتفاق سياسي بين طرفين لتقاسم السلطة بينهما . المجلس العسكري الانتقالي هو الذي اطاح بالنظام السابق وآلت اليه شرعيته وكان ينبغي عليه ان يشكل حكومته منفردا من كفاءات وطنية قومية غير حزبية للعمل كحكومة تصريف اعمال لادارة الفترة الانتقالية والاعداد لاجراء الانتخابات خلال فترة محددة وبعدها يتم تسليم السلطة لحكومة مدنية جديدة منتخبة . اخطأ المجلس العسكري الانتقالي بتسليمه السلطة لحكومة مدنية غير منتخبة مخالفا بذلك القوانين الدولية والاتفاقايات الدولية . كان ينبغي علي المجلس العسكري ان يكون ضامنا لحكومة الفترة الانتقالية وليس شريكا فيها مستفيدا من تجربة سوار الذهب في هذا المجال . الآن جاءت الاجراءات الاخيرة لتصحيح هذا الخطا الاستراتيجي . مفهوم قحت للسلطة المدنية مفهوم خاطئ بنسبة 100% وظفت قحت هذا المفهوم الخاطئ لتحقيق اهدافها في الاستيلاء علي السلطة والانفراد بها بدون انتخابات حيث قامت بشحن الجماهير بشعارات مضللة مفادها انه من المفروض ان يتولي الحكم في البلاد المدنيون وليس العسكريون وهذا مفهوم خاطي مخالف للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تنادي بان من يتولي الحكم يجب ان يكون منتخبا سواء كان مدنيا او عسكريا . هنالك ثلاثة جنرالات مشهورون في العالم تولوا الحكم في بلادهم بصفتهم الانتخابية وليس بصفتهم العسكرية وهولاء الجنرالات هم المارشال ديقول والجنرال ايزنهاور وجورج واشنطن مؤسس الولايات المتحدة الامريكية . كذلك اخطأت قحت باستخدامها لخطاب الكراهية ضد شريكها في الحكم ومحاولة ابعاده عن المشهد السياسي واقصائها للذين شاركوا في نجاح الثورة وانتهاجها لسياسات فاشلة قادت البلاد الي السير في طريق الدولة الفاشلة ومن هنا جاءات اجراءات 25 اكتوبر لتضع الامور في نصابها الصحيح . اجراءات 25 اكتوبر دستورية وقانونية بنسبة 100% ولا تمثل انقلابا عسكريا كما يدعي الناشطون سياسيا الذين لا يفقهون شيئا في السياسة والقوانين والدساتير . المادة الثانية من الوثيقة الدستورية تعطي الحق للقائد العام في اصدار هذه الاجراءات لانه هو الذي اعتمد الوثيقة بصفته كقائد عام وليس بصفته كرئيس لمجلس السيادة واعتماده هذا اعطي الضوء الاخضر لتنفيذ هذه الوثيقة وتنزيلها لارض الواقع . اذا كان هنالك اي خرق للوثيقة من الطرفين يجب عليه التدخل . من يملك سلطة الاعتماد يملك سلطة الالغاء وهذه قاعدة قانونية معروفة للجميع . اذا حاولنا المقارنة بين ما حدث في 11 ابريل 2019م وما حدث في 25 اكتوبر الماضي نجد ان من يصفون اجراءات 25 اكتوبر بانها انقلابية فهم يكيلون بمكيالين لانهم لم يصفوا ما حدث في 11 ابريل بانه انقلاب عسكري بالرغم من ان الجيش اطاح فيه بحكومة مدنية منتخبة بناءا علي رغبتهم . ما حدث في 25 اكتوبر الماضي اطاح فيه الجيش بحكومة مدنية غير منتخبة . وهذا لا يمثل انقلابا عسكريا . طبعا الكيل بمكيالين هنا اسبابه معروفة لان ما حدث في 11 ابريل جاء بهم للسلطة وما حدث في 25 اكتوبر حولهم من سدة الحكم الي معارضة شوارع بلا سند قانوني ودستوري يحميها لانه لا وجود لها في الحكومة الجديدة ولا في المجلس التشريعي وهذا يسهل من حسم معارضة الشوارع بقوة القانون . التعريف الصحيح لاي انقلاب عسكري في العالم هو الاطاحة بسلطة مدنية منتخبة سواء كانت مدنية او عسكرية . الانقلاب العسكري تتم فيه الاطاحة بالقيادة العليا للجيش بواسطة رتب ادني اما يقوم به القائد العام للجيش من استلام للسلطة لا يعتبر انقلابا عسكريا ويمكن وصفه بالانحياز لرغبة الجماهير . لترسيخ مبدأ الديموقراطية في السودان فان الحكومة المدنية الجديدة المنتخبة ستقوم بمحاكمة العسكريين والمدنيين الذين اطاحوا بالحكومة الانقاذ المدنية المنتخبة السابقة وهكذا الكاس الذي سقت به نظام الانقاذ ستشرب قحت من ذات.قانونية الفترة الانتقالية مستمدة من شرعية المجلس العسكري الانتقالي الذي اطاح بالنظام السابق وآلت اليه شرعيته ولم توول الى المدنيين لانهم لم يطيحوا بالنظام السابق
