قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس السبت، إن ملف المغيبين قسراً ( الاختفاء القسري) في العراق يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وتعهد الكاظمي، خلال استقباله عدداً من العوائل من محافظتي صلاح الدين والأنبار، ومدينة الصدر في بغداد ممن غُيّب أبناؤهم قسراً، بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يوافق، اليوم الأحد، بمتابعة ملف المغيبين بصورة شخصية.
وأكد مشاركته وتضامنه مع أسر المفقودين ووعد بـ “متابعة ملف المفقودين قسراً بكل جدّية، انطلاقاً من مبدأ قانوني ودستوري، فضلاً عن كونه مبدأ أخلاقياً”.
وخاطب الأسر قائلاً: “إن كثيراً من الممارسات غير القانونية ذات الطبيعة الإجرامية، التي كنا نعتقد أنها قد ولّت مع زوال النظام السابق، ما زالت تمارس وهي مرفوضة مهما كانت أسبابها والجهة التي اقترفتها، تارة لأسباب طائفية ونزاعات عبثية، وتارة أخرى بسبب عصف سياسي تسبب بتغييب شباب ما زالت عوائلهم بانتظارهم”.
واستمع رئيس الوزراء العراقي إلى قصص مؤثرة، روتها الأسر عن أبنائها الذين فُقدوا، في أحداث مختلفة وفي أوقات متباينة.
وتشكو المئات من الأسر العراقية من غياب أبنائهم في حوادث مختلفة موزعة بين اعتقالهم من قوات الأمن وآخرين من قبل تنظيمي (القاعدة) و(داعش) والميليشيات المسلحة.
وخاصة بعد انتهاء فترة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وخلال موجة العنف الطائفي التي اجتاحت البلاد بعد عام 2003.
الأمم المتحدة تشدد على خطورة الاختفاء القسري
وفي ذات السياق أكدت الأمم المتحدة اليوم الأحد، على خطورة الاختفاء القسري، وشددت على أنه أصبح “أكثر من مجرد انتهاك لحقوق الإنسان ضد فرد، إذ يتم استخدامه في كثير من الأحيان كاستراتيجية لنشر الرعب في المجتمع بأسره”.
وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إن”جريمة الاختفاء القسري منتشرة في جميع أنحاء العالم. نرى حالات جديدة بشكل شبه يومي”
وأوضح غوتيريش أن ” الاختفاء القسري أصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها من العالم”.
وقال أن ” الاختفاء القسري يحدث اليوم في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم بعد أن كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية في الأساس”.
ولفت إلى أن “ما يثير القلق أيضا هو استخدام الدول للاختفاء القسري في أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لخرق التزاماتها، إلى جانب الإعفاء الواسع من العقوبة على الجريمة”.
وبحسب الأمم المتحدة، فقد اختفى مئات الآلاف من الأشخاص خلال النزاعات أو فترات القمع في 85 دولة على الأقل حول العالم.
