أعلنت نقابة المحامين السودانيين، الثلاثاء، عن الانتهاء من إعداد مشروع الدستور الانتقالي في نسخته الأولى، على أن يطرح قريباً على كل الأطراف كأساس لوحدة قوى التغيير في إدارة وحكم الفترة الانتقالية.
وكانت نقابة المحامين، نظمت في 8 أغسطس/ آب الجاري، ورشة «الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي» بمشاركة القوى السياسية المطالبة بالحكم المدني في البلاد، والآلية الثلاثية الأممية الإفريقية.
وأوصت الورشة بتأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها.
وقالت النقابة في تصريح صحفي، الثلاثاء، إنها شكلت «لجنة صياغة مشروع دستور انتقالي على ضوء توصيات الورشة ومقاصد الثورة».
وأضافت أن «اللجنة باشرت أعمال الصياغة، واعتمدت على المنهج المقارن والتاريخي القائم على المقارنة بالدساتير السابقة وإيجاد المقاربة بما هو مطروح في الساحة السياسية من مواثيق لجان المقاومة وإعلانات سياسية ومرجعيات السلام».
وذكرت أن «اللجنة حاولت إيجاد أرضية مشتركة بين وجهات النظر، وتلافي الأخطاء السابقة، واعتماد الصياغة ذات المقبولية، وقد انتهت مهمتها بإعداد مشروع الدستور الانتقالي في نسخته الأولى».
وأشارت إلى أن «لجنة من خبراء الفقه الدستوري تضم شخصيات وطنية وعالمية من ذوي الخبرة والكفاءة والمهنية والتخصص، ستباشر مهامها ابتداءً من الثلاثاء، في مراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي، وينتظر أن تنهي أعمالها نهاية هذا الأسبوع».
وأكدت النقابة أنها ظلت «في حوار مستمر مع كل المكونات حول الإطار الدستوري الانتقالي، حيث التقت بعدد من المبادرات والمنظمات المدنية والمجموعات المهنية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح، لتحقيق أكبر مشاركة في عملية صناعة دستور انتقالي».
وأوضحت أن «الخروج من الأزمة الراهنة لا يتأتى إلا بتأسيس دستوري يستوعب جذور الأزمة وتحديات بناء هياكل الدولة التي تعبر عن كل أهل السودان، ووضع ذلك في دستور انتقالي يترجم أهداف ومقاصد الثورة، وأسس وحدة السودانيين بما يحقق السيادة الوطنية».(وكالات)
