سجل معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 269.33% مقابل 254.34% لشهر نوفمبر الماضي بارتفاع قدره 14.99% واوضح بيان صحفي للجهاز المركزي للاحصاء حول متوسط معدلات الارتفاع المالي للعام 2020 ومعدله لشهر ديسمبر 2020l
وان متوسط معدلات التضخم للعام 2020 بلغ 163.26% مقارنة بمتوسط معدلات التضخم 51% للعام 2019%.
ووفقا للبيان الصحفي فان معدل التضخم لمجموعة الاغذية والمشروبات سجل 206.44% لشهر ديسمبر مقارنة بمعدل 203.13% لشهر نوفمبر
.
فيما سجل معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك ارتفاعا في ديسمبر حيث بلغ 194.42% مقارنة بمعدل 181.70% لشهر نوفمبر 2020.
وسجل معدل التضخم للمناطق الحضرية لشهر ديسمبر 244.68% مقابل 225.37 لشهر نوفمبر 2020 فيما سجل معدل التضخم للمناطق الريفية في ديسمبر 288.74% مقارنة بمعدل 276.81% لشهر نوفمبر 2020 .
وأوضحت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د.هبة محمد على في تصريح صحفي أن موازنة العام ٢٠٢١م استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام بجوبا
ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة، مبينة أن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر شملت “لجنة تعظيم الإيرادات
لجنة
لجنة خفض الإنفاق العام ، لجنة السياسات العامة المالية ” مضيفة أن الموازنة خضعت أيضاً لتشاور أكثر وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام ولجان المقاومة
والخبراء الاقتصاديون من الجامعات والسياسيون ، وعزت وزيرة المالية تأخير تقديم الموازنة الى توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والأراء البناءة حول الموازنة.
في الوقت الذي ناقش قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفةد. هبة محمد علي
مشروع قانون تنظيم التجارة لسنة 2020م قدمه وزير الصناعة والتجارة الأستاذ/ مدني عباس مدني. وأوصي القطاع بعرضه علي مجلس الوزراء لاجازته.
ويهدف مشروع القانون الي تطبيق حرية التجارة والمنافسة الحرة وتنظيمها وفتح الأسواق لتخفيض أو إلغاء الحواجز غير الفنية وحرية النفاذ إليها، فضلاً عن تشجيع انسياب السلع بصورة عادلة وضبط الأسواق وتحديد أسعار السلع الضرورية والخدمات
الجدير بالذكر أنه تم استصحاب أراء اتحاد أصحاب العمل في مشروع قانون التجارة لسنه 2020م وذلك تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء القاضي بذلك.
