صعد معدل التضخم في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلى نسبة كارثية ومخيفة وهي 98.81%، وسط استمرار الحكومة السودانية في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بمعاونة مجموعة أصدقاء السودان، وجهات مانحة، يقضي بخفض الدعم الموجه للمحروقات والقمح.
المساعدات المشروطة من الدول المانحة يرفضها العديد من شركاء التغيير في السودان على راسهم الحزب الشيوعي والذي اكد بان الشعب السوداني خرج في ثروته المجيدة من اجل الحياة الكريمة ورفضا للغلاء المعيشي.
وان مبدأ رفع الدعم عن السلع والمحروقات امر يجب ان لا يحدث من قبل حكومة الثورة
واعترضت الكثير من مكونات الحرية والتغيير على سياسة رفع الدعم عن القمح والمحروقات والتي اشترطها البنك الدولي والمانحين للسودان مما جعل وزير المالية يؤجل إجازة الميزانية ل2020 6 اشهر أي في يونيو هذا.
المؤتمر الاقتصادي
من المفترض ان يقوم مفترض اقتصادي قومي في السودان بحسب ما اعلن عن وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء عبد الله من اجل الوصول الى نقاش جاد يهدف الى إجازة ميزانية مرضية للشعب السوداني وقوى التغيير وقابلة لشروط الدول المانحة للسودان.
.
وأعلنت الحكومة السودانية مؤخرا بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان والتى بلغت في حدها الأدنى 500%.
وأكد إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، في تصريحات لتلفزيون السودان أن الحكومة تعمل على عدة مسارات من أجل تحسين حياة المواطن السوداني، وضبط الأسواق وأسعار صرف الجنيه السوداني، والارتقاء بالاقتصاد الكلي رغم المشكلات الكبيرة التي ورثتها حكومة الثورة من النظام البائد.
التضخم يضع الحكومة في تحدي صعب
ان ارتفاع نسبة التضخم بهذه الصورة في السودان بعد امر كارثيا في بلد يعاني من الازمات الاقتصادية وليس لديه احتياطي من المخزون الغذائي المحلي او صادر صناعات يساهم في الوقت الراهن في معالجة الازمة الاقتصادية بالإضافة الى إيقاف التضخم الذي وصل ذروته في السودان.
وهذا الامتحان والتحدي الحقيقي الذي سيكون امام حكومة الفترة الانتقالية خلال الثلاث سنوات القادمة واذا لم تضع رؤية شاملة من اجل المعالجة سيكون الوضع الاقتصادي في السودان كارثي..
