وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، على تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، لمواجهة ظاهرتي التنمر و التحرش الجنسي.
وقال مصدر برلماني بحسب قناة (الحرة) إن التعديل قد شمل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة ظاهرة التنمر، حيث يُعد متنمرا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بها، أو استخدامها ضد المجني عليه.
وتضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية وإذا كان الجاني أو الفاعل له سلطة على المجني عليه يتم تغليظ العقوبة المشددة.
ووافقت اللجنة أيضا على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لحماية المبلغين عن جرائم التحرش الجنسي خشية النيل من سمعتهم.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد اجتمعت، الثلاثاء، في البرلمان المصري لمناقشة عدد من القوانين والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، وكتابة تقرير بشأنها لمناقشتها في اللجنة العامة والموافقة عليها من جميع أعضاء البرلمان.
سن القوانين لإنهاء المعاناة
وتعاني النساء في مصر من وصم المجتمع خاصة في القضايا التي تمس الجانب الأخلاقي، إذ يعزفن عن التحدث والإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهن خشية من أن يوقع اللوم عليهن بدلًا من المتهم.
بالإضافة إلى مجريات التحقيق وإثبات الجريمة من عدمها وعقوبة التحرش التي قد لا تضاهي الفعل ذاته، وحجم الضرر الواقع عليهن.
وسابقاً أقرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، كل من أفشى أمورًا خاصة ببيانات وأقوال المجني عليهن.
وذلك ضمن مشروع قانون قدمته وزارة العدل للحفاظ على سرية أقوال المجني عليها في قضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
يهدف القانون إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهن في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهن عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وينتشر في مصر التحرش الذي بات ظاهرة تهدد أمن المجتمع، فيما أطلق ناشطون حملات لمحاربة التنمر والتحرش بين أفراد المجتمع المصري الذي يعاني غالبيته من ظروف الفقر والبطالة.
