قال جمعة الوكيل -الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير- التوافق الوطني والقيادي بتحالف الكتلة الديمقراطية- إنهم لم يكونوا جزءا من الوثيقة الدستورية ، وأكد ضرورة أن تجتمع القوى على طاولة واحدة لتناقش الوثيقة.
ورفض الوكيل “وصايا أو ورقة تسمى وثيقة دستورية تُفرض على الشعب السوداني”، وقال إنه رغم توقيع العديد من القوى السياسية بالإضافة إلى المكون العسكري فإن الأمر “غير محسوم”.
وأضاف “لا يمكن لأحد أن يقصينا، لأن ذلك سيُدخل السودان في نفق أسوأ”.
ويرى التوافق الوطني الوثيقة محاولة لتركيز نفوذ العسكر بحديثها عن ضرورة الشراكة معه ومنحه صلاحيات واسعة في الحكم.
