طالب مفوّض الشاكي من الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية التابع للقوات المسّلحة، المحكمة بإعادة مصنع حديد الجيش أو استعادة قيمة فروقات بيعه في ذلك الوقت بالدولار وشهدت جلسة المحكمة مفاجآت من العيار الثقيل في القضية المتهم فيها شقيق الرئيس المعزول
عبد الله البشير وآخر، ببيع مصنع حديد الجيش، وأوضح مفوّض الشاكي سامي إبراهيم للمحكمة، عقب إطلاعه على المستندات بطرف الصندوق لم يجد لجنة إجراءات خاصة ببيع المصنع أو محتوى لإجراءات البيع أو أيّ إعلان لبيعه.
ونبّه سامي إلى فتح بلاغ لعدم إجراء مزاد علني أو مناقصة لبيع المصنع، بينما أمرت المحكمة الخاصة بإعلان شاهدي الاتهام الأوّل والثاني.
مصادرة أراضي
وفي وقت سابق أصدرت لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد في السودان، قرارات قضت بمصادرة عشرات قطع الأراضي السكنية من عبدالله البشير، شقيق الرئيس المعزول، بعد أن ثبت حصوله عليها عن طريق استغلال النفوذ.
وأوضح عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم الخميس، أن عبدالله البشير استغل نفوذه وقربه من شقيقه المعزول وحصل على هذه على الأراضي محل القرار وتعمد تسجيلها بأسماء أبنائه وزوجته وشقيقه، وتم استردادها للخزينة العامة
وشملت القرارات مصادرة عشرات الأراضي السكنية في العاصمة الخرطوم من زوج شقيقة الرئيس المعزول عمر البشير، نور الدائم إبراهيم بعد أن ثبت للجنة حصوله عليها بصورة غير مشروعة.
وفي سياق آخر، أنهت اللجنة عقود امتياز شركة “ساس” الخاصة بتشغيل صالات كبار الشخصيات في مطار الخرطوم الدولي، وهي مملوكة لمدير جهاز الأمن الشعبي التابع للإخوان المسلمين في السوادن ، كمال عبداللطيف، بعد ثبوت حالات فساد في أبرامها.
وأكد نائب رئيس اللجنة، عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان أن لجنته ستطال كل شخص في نظام الأخوان البائد وستسأله عن مصدر أمواله ومن ثم استردادها لصالح خزينة الشعب وعودتها الى وزارة المالية للاستفادة منها في برامج الدولة.
وقال إن استرداد الأموال لن يعفي أفراد هذه الجماعة من المحاسبة، وسيخضعون إلى محاكمات بتهم استغلال النفوذ والثراء الحرام في السودان واهدار المال العام والأراضي والممتلكات العامة لصالحهم مستغلين نفوذهم وقتها..
.
