حددت الحركة الشعبية قطاع شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو ، شرطين أساسييين لنجاح أي مفاوضات مستقبلية مع الحكومة السودانية، لتوقيع اتفاق سلام ينهي سنوات من النزاع.
والشرطان هما فصل الدين عن الدولة وتوحيد الجيش السودان
وحمّل محمد المصطفى القيادي في الحركة، الحكومة السودانية مسؤولية تعثر مفاوضات السلام التي توقفت بعد استئنافها في مايو الماضي في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وفق قناة سكاي نيوز.
وتسيطر الحركة الشعبية قطاع الشمال على أجزاء واسعة من إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق، جنوبي السودان.
وأوضح المصطفى أن المفاوضات توقفت نتيجة لخلافات في الرؤى، مما استدعى رجوع كل طرف لحاضنته السياسية للتشاور.
وأضاف: “لا ندري ما الذي تم من قبل الطرف الحكومي لكنا في الحركة الشعبية عقدنا اجتماعات عدة على مختلف المستويات. أخطرنا الوسيط بجاهزيتنا لإستئناف المفاوضات وننتظر الطرف الحكومي ولا ندري أن كان جاهزا أم لا
وشدد على أن الحركة تتمسك بفصل الدين والهوية عن الدولة، وفقا لما نص عليه إعلان المبادئ لكن الوفد الحكومي ربط ذلك بسحب عبارتي “حق تقرر المصير” و”الإرادة الحرة”، وهو ما ترفضه الحركة، “مما يعني بالتالي الدعوة للاقتتال”.
لكنه أشار إلى أنه في حال تم الإتفاق على نظام علماني يكفل الحقوق المتساوية للجميع ستسقط أسباب المطالبة بتقرير المصير الخارجي.
ورأى المصطفى أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، مطالبا إياها بالإجابة عن السؤال المتعلق بتاخير العودة لطاولة المفاوضات.
وشدد المصطفى على مطلب الحركة بتوحيد الجيش السوداني.
وقال إن الحركة ستحتفظ بجيشها في حال وجود اي قوات موازية، مبديا قلقه من وجود 5 حيوش في البلاد.
وأضاف: “في السودان الآن أكثر من خمسة جيوش، بقيادة وعقائد عسكرية مستقلة عن بعضها البعض، ولا سيطرة عليها”.
وأردف: “طرحنا في مسودة الإتفاق الإطاري تكوين جيش قومي واحد مهمته حماية الدستور الحدود وصيانة حقوق الإنسان، يقوم على المؤهلات الضرورية للإنخراط في العمل العسكري، ومنها خلو صحيفة السوابق من أي مخالفات وجرائم وأن يكون المنتسب سودانيا بالميلاد”.
