قال قيادي بارز في ائتلاف الحرية والتغيير إن قوى الثورة بصدد إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين، مع منحه صلاحيات واسعة، لوضع الجيش أمام الأمر الواقع.
وفي 4 يوليو الجاري، أعلن الجيش عدم مشاركته في العملية السياسية بغرض إفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلسا للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة.
وقال القيادي في الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان، في مقابلة مع “سودان تربيون”، اليوم السبت؛ إن “قوى الثورة ستعلن خلال أسبوعان ترتيبات دستورية جديدة ورئيس وزراء مدني، لوضع العسكر أمام الأمر الواقع”.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيعطي صلاحيات واسعة في تشكيل حكومته دون أن يُفرض عليه أي شخص، شريطة أن يجرى الأمر بالتشاور مع قوى الثورة.
وقال الفكي إن قوى الثورة التي تتمثل في الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ولجان المقاومة وكيانات مدنية أخرى تقاوم الانقلاب، تنظر الآن في عدة أشخاص لاختيار أحدهم رئيسا للوزراء.
وتحدث عن أن رئيس الوزراء سيكون مسؤولا أمام البرلمان عن أداء الجهاز التنفيذي، متوقعًا إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم الحرية والتغيير تقديم مسودته إلى قوى الثورة للتشاور حوله.
وشدد محمد الفكي سليمان على ضرورة وضع تعريف محدد لمجلس الأمن والدفاع، خاصة في مسألة من يكون رئيسه، وقال إنه يجب أن يكون رئيس الوزراء أو رئيس مجلس السيادة المدني حال شُكل الأخير في الترتيبات الدستورية الجديدة.
وتتحدث تقارير صحفية عن أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يُطالب بمنح مجلس الأمن والدفاع صلاحيات سيادية تتعلق بالسياسية الخارجية والبنك المركزي.
وقال الفكي إن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام يجب التوصل معها إلى اتفاق، غض النظر عن وضعها الحالي، مبديًا تخوفه من عدم حدوث ذلك.
وأضاف: “الشد والجذب بيننا والحركات سيكون حول مطالبتهم بالمشاركة في السُّلطة كسياسيين فيما مطلب الشارع هو حكومة مستقلة”.
وبشأن الحزب الشيوعي الذي يرفض التواصل السياسي مع الحرية والتغيير، قال الفكي إن “الشيوعي جزء من قوى الثورة وعلينا أن نجلس معًا لاختيار رئيس الوزراء
