أعلنت الحكومة السودانية ترتيب حملة دبلوماسية واسعة في أفريقيا لكسب التأييد لموقف السودان من سد النهضة، ومطالبها المشروعة في التوصل إلى حل عادل مرضٍ للأطراف الثلاثة، عبر اتفاق قانوني ملزم، وذلك بعد أيام من تصريحات لوزير الري والموارد المائية اتهم فيها الاتحاد الأفريقي بالانحياز النسبي إلى إثيوبيا.
بيان الخارجية
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها أمس، إن الوزيرة مريم الصادق المهدي ستقود وفداً رفيعاً في جولة خارجية تبدأ بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتلتقي في كنشاسا الرئيس فيليكس تشيكيدي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، تأكد خلالها دعم السودان لرئاسة الكونغو لجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل عادل مرضٍ للأطراف كافة، بما في ذلك توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن عمليات ملء وتشغيل سد النهضة، ووفقاً لقواعد القانون الدولي.
وانتقد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، الجمعة، الاتحاد الأفريقي، ووصفه بأنه اكتفى بـ«طور المراقب فقط، ولا توجد منهجية جادة للتفاوض للوصول إلى الاتفاق»، واتهمه بالانحياز لإثيوبيا بقوله: «الاتحاد الأفريقي منحاز إلى الجانب الإثيوبي إلى حد ما».
وتشمل جولة الوزيرة مريم المهدي الأفريقية دول «كينيا، ورواندا،
وأوغندا»، لتجري مباحثات مع رؤساء هذه الدول، تشرح فيها موقف ورؤية السودان بشأن الوصول إلى حل للخلاف القائم على سد النهضة.
وشكلت تصريحات عباس الناقدة لدور الاتحاد الأفريقي جدلاً في الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أول من أمس، مع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة وفريق التفاوض.
وفيما يمكن وصفه بالتراجع عن تلك التصريحات، قالت الخارجية السودانية في البيان ذاته: «تثمن حكومة السودان الدور المهم الطليعي الذي ظل يضطلع به الاتحاد الأفريقي في إرساء دعائم الاستقرار والسلم والأمن بالقارة الأفريقية، تطبيقاً لشعار حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية».
وأكد البيان أن ثقة الحكومة السودانية في الاتحاد الأفريقي، وقيادته لجهود الوساطة من أجل الوصول إلى حلول سريعة ناجعة لمسألة «سد النهضة» تخاطب انشغالات الدول الأطراف، وتلبي طموحاتها من إنشاء السد، لا سيما عمليتي ملئه وتشغيله.
وفي أثناء ذلك، صعدت إثيوبيا لهجتها الرافضة للمطالب السودانية – المصرية، معتبرة اتفاقية تقاسم مياه نهر النيل بين السودان ومصر «غير مقبولة»، وانتقدت ما أطلقت عليه «تهديدات دول المصب»،
ووصفتها بـ«غير المجدية»، وذلك في إشارة لتصريحات سودانية باللجوء للقانون الدولي والإقليمي ضد إثيوبيا والشركة التي شيدت السد.
ونقلت تقارير صحافية عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أمس، أن دولتي المصب (يقصد السودان ومصر) لا تريدان نجاح الاتحاد الأفريقي في إنهاء مفاوضات سد النهضة، وأنهما تسعيان إلى إطالة أمد المفاوضات، لذا انسحبتا من 9 جولات تفاوض سابقة. وقال مفتي إن الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي يتمسك بها كل من السودان ومصر «لا يمكن قبولها، وهي غير معقولة»،
مشيراً في ذلك إلى اتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا التي كانت تستعمر مصر، واتفاقية تقاسم مياه النيل 1959 لتوزيع حصص المياه بين السودان ومصر، بواقع 55.5 مليار متر مكعب لصالح مصر، و18.5 مليار للسودان، من جملة إيرادات النهر البالغة 74 مليار متر مكعب.
بيد أن وزير الري والموارد المائية السوداني كان قد ذكر، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بتاريخ 12 أبريل (نيسان) الحالي، أن إثيوبيا غير ملزمة بالاتفاقيات الموقعة بين السودان ومصر، وأن اتفاقية 1959 لا تعنيها من قريب أو بعيد، وهي ملزمة للبلدين الموقعين عليها.
وأوضح أن موقف بلاده لا ينتقص من حق إثيوبيا في استخدامات مياه النهر، وأن السودان لم يقل إطلاقاً إن إثيوبيا لا تملك الحق في استخدامات المياه، وأن مقترح السودان الذي أمن عليه الخبراء الأفارقة يعطي إثيوبيا الحق الكامل في إنشاء أي مشروعات مستقبلية لاستخدام مياه النيل، شريطة أن يتم ذلك وفق القانون الدولي.
