قالت النيابة العامة السودانية إن مذكرة التفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالتعاون بشأن المتهم على محمد علي حامد أحد المتهمين في جرائم دارفور من قبل المحكمة، والمعروف باسم «كوشيب»، وقد قام بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية قبل أشهر.
مصير البشير
يأتي ذلك في وقت قالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» أن هذه المذكرة غير بعيدة عن مصير الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وقضية تسليمه للمحكمة الجنائية،
وسط ضغوط دولية على هذا الصعيد، فضلاً عن الضغوط الداخلية، حيث يعد الأمر جزءاً من اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والفصائل المسلحة، والأخيرة أصبحت الآن جزءاً من الحكومة السودانية الجديدة.
وأضافت المصادر أن الأمر يتجه لتسليم البشير إلى الجنائية الدولية، الذي هو مطلب أساسي للحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا،
وأيضاً لتلك الحركات التي لم توقع، فضلاً عن كونه مطلباً شعبياً لقوى الثورة السودانية.
ويواجه البشير وبعض قيادات حكمه تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان حرص حكومة الفترة الانتقالية على تطوير شراكتها وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي ودوله في كافة المجالات.
وأشاد خلال لقائه أمس، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان، بموقف الاتحاد الداعم لحكومة الفترة الانتقالية
واطلع السفراء على التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها السودان وما يتصل بها من تطورات بدول المنطقة،
فيما أطلعه السفراء الأوروبيون على تعهدات الاتحاد ومستويات التعاون التنموي والإنساني والدعم السياسي والدبلوماسي للسودان.
وقال السفير روبرت فان دن دوول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، في تصريح صحفي، إن سفراء الاتحاد الأوروبي قدموا لرئيس مجلس السيادة التهنئة على تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة،
مؤكداً عزم الاتحاد الأوروبي على توثيق شراكته معها فيما يلي تحقيق الانتقال الديمقراطي والتنمية المستدامة في السودان.
وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه إزاء الاضطرابات التي تمر بها منطقة القرن الأفريقي حالياً،
وأثني على الدور البناء الذي يلعبه السودان في استقرار المنطقة بصفته رئيساً للهيئة الحكومية للتنمية «الايقاد» معلناً عن دعم الاتحاد للحل السلمي والدبلوماسي للتوترات بين السودان وأثيوبيا.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، التزام الاتحاد بدعم الحكومة الائتلافية المدنية الجديدة لتحقيق الإصلاحات التي تسعى لها، وإدراكه لدور الجيش في الائتلاف بصفته حامياً لعملية الانتقال السلمي.
وعبر السفير عن تطلع الاتحاد لتقوية الشراكة مع السودان بالاتفاق على حوار سياسي واستراتيجي واسع بين الجانبين،
مؤكداً مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه للانتقال الديمقراطي في السودان بما يوفر السلام والازدهار والعدالة للجميع.
