مصادر تصرح عن تراجع الحكومة السودانية باستقدام “بعثة سياسية متكاملة” بولاية من مجلس الأمن، وأبقت على دعم ورد في بنود طلبها السابق للأمم المتحدةواختلف المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية بعد خطاب بعث به رئيس الوزرء عبد الله حمدوك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أواخر يناير الماضي، يطلب فيه الحصول على ولاية من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السادس وذكرأنه بعد تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الوزراء والسيادة تم الاتفاق على إلغاء ولاية مجلس الأمن، وحذف عدد من البنود التي كانت مدرجة، بينها دعم تنفيذ الإعلان الدستوري والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطها المرجعية، رصد وقف إطلاق النار، جمع الأسلحة الصغيرة، الإصلاح القانوني والقضائي، إصلاح قطاع الأمن، بسط سلطة الدولة في إقليم دارفور، حماية المدنيين وبناء قدرات الشرطة
وذكرت المصادر أنه تم التراجع أيضاً أن يوسع مكتب الأمم المتحدة عملياته من حيث الحجم والنطاق داخل السودان.
وأبقت الحكومة في طلبها المُقدم للأمم المتحدة، توفير الدعم لمفاوضات السلام الجارية في جوبا، تسهيل عمليات نزع السلاح والتسريح وإدماج المقاتلين، دعم عودة النازحين واللاجئين، المساعدة في تعبئة مساعدات اقتصادية للسودان، تسيير المساعدات الإنسانية ودعم جهود إصلاح الخدمة المدنية، كما أضيف بند توفير الدعم لعملية الانتخابات
.
