أطلقت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” حملة أمنية وعسكرية قالت إنها “لاجتثاث الخلايا الإرهابية، وعصابات الإجرام”.
في مناطق نفوذها حسب بيان الوزارة أمس، الجمعة 26 من شباط، تزامن مع اتهامات بفشلها.
وجاء في بيان الوزارة أن “الجيش الوطني السوري” بدأ عملية أمنية وعسكرية.
ضد “خلايا الإرهاب وعصابات الجريمة وأذناب التنظيمات الإرهابية”، دفاعًا عن أمن الأهالي، والحفاظ على الاستقرار في سوريا.
وكان اجتماع، في 2 من شباط الحالي، بين الحكومة السورية المؤقتة وقادة فيالق “الجيش الوطني”.
وإدارة الشرطة العسكرية والقضاء العسكري، قد أفضى إلى بيان أصدر في 7 من الشهر نفسه باستكمال الاستعدادات للحملة.
ووجهت للحملة انتقادات بعد الإعلان عن بدئها، نتيجة غياب التنسيق بين الفصائل العسكرية ضمن “الجيش الوطني”.
التي تشهد اشتباكات داخلية فيما بينها، ووجود علاقات بين بعض المطلوبين أمنيًا وفصائل ما يؤمن لهم الحماية، حسبما رصدته عنب بلدي.
وتشهد مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي، بشكل متكرر، أحداثًا أمنية وعسكرية.
من بينها تفجيرات مجهولة، واشتباكات بين الفصائل العسكرية لـ”الجيش الوطني” ومجموعات تهريب أو أشخاص مطلوبين أمنيًا.
إضافة إلى بعض حالات الخطف.
وكان “الجيش الوطني” شنّ أكثر من عملية أمنية ضد مطلوبين، منذ سيطرته على المنطقة، في عدة مناطق بريف حلب.
وشنت الشرطة العسكرية بالتعاون مع “الجيش الوطني”، في حزيران 2020، حملة أمنية في مدينة الباب بريف حلب، بهدف القبض على بعض المطلوبين.
وفي آب 2019، شن “الجيش الوطني” حملة أمنية استهدفت من أسماهم “العملاء والخونة والمجموعات الفاسدة”.
لكن الحملات لم تحد من التفجيرات التي شهدتها مناطق ريف حلب وحتى مدينتي تل أبيض شمالي الرقة ورأس العين شمال غربي الحسكة، الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني”.
