يترقب الليبيون، اليوم السبت، الإعلان عن الآلية التي سيتم اعتمادها لتحديد شكل السلطة التنفيذية الجديدة ولاختيار قادة بلادهم في المرحلة المقبلة التي تنتهي بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم، وذلك بعد نحو شهر من مفاوضات سياسية شاقّة غلبت عليها الخلافات في ملتقي الحوار السياسي الليبي في تونس.
وعلى مدى يومين، صوّت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ، وعددهم 75 شخصاً، عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، على اختيار آلية واحدة من بين 10 آليات طرحتها البعثة الأممية لاختيار شاغلي مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.
ومن المتوقع أن تعلن البعثة الأممية إلى ليبيا، اليوم السبت، عن نتائج تصويت الجولة الأولى وتقوم بمناقشة الخطوات القادمة، خلال اجتماع افتراضي عبر الاتصال المرئي، دعت له كل المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بتونس.
ويلف الغموض نتائج التصويت، لكن مصادر مقربة من المفاوضات، أكدت أن أصوات المشاركين توزعت بين الآلية الثانية والثالثة، وكلتاهما تقومان على تقسيم المناصب التنفيذية عبر منطق المحاصصة الإقليمية.
وتنص الآلية الثانية على أن “يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما يُنتخب رئيس الوزراء من قبل جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يُعيَّن رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي“.
دعم باشاغا ليكون رئيسا
وبخصوص الآلية الثالثة، فهي تنص على أن “ينتخب كل إقليم ممثله في المجلس الرئاسي ويُنتخب رئيس الوزراء من قبل جميع أعضاء اللجنة شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس)”. كما تنص على “أن يُعيَّن رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي“.
وقالت مصادر قريبة من كواليس الحوار، إن الآلية الثانية مدعومة من قبل مشاركين يؤيدون تولي الناشط السياسي ورجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة من إقليم الغرب منصب رئيس الحكومة القادمة، وتولي المستشار ورئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد العبيدي من إقليم الشرق منصب رئيس المجلس الرئاسي.
في المقابل، يساند الآلية الثالثة داعمو وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا ليكون رئيساً للحكومة، وعقيلة صالح ليصبح رئيساً للمجلس الرئاسي.
