رغم تعدد الجولات واللقاءات، واخرها الحوار السياسي الليبي في تونس، لا يبدي المراقبون للشأن الليبي تفاؤلا إزاء التحركات السياسية الحالية لحل أزمة البلاد الغارقة في الفوضى منذ 2011، لأسباب منها دور الأمم المتحدة التي تدير الملف منذ سنوات، وتدخلات القوى الدولية، ولا سيما تركيا، التي ترسل مرتزقتها إلى هناك.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت تأجيل الجولة الثانية من الحوار السياسي الليبي في تونس، وحرصت المنظمة الدولية على الحديث أن التأجيل جاء لـ”إتاحة الفرص أمام المشاركين لدراسة الخيارات”.
والجلسة الثانية من الحوار السياسي الليبي مخصصة لوضع معايير اختيار المسؤولين في الجهات التنفيذية الموحدة، التي تسبق إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.
وكان المشاركون في الحوار قد توصلوا في الجلسة الأولى إلى خريطة طريق للفترة التحضيرية قبل الانتخابات، غير أن الصورة ليست وردية، فالخلافات والعقبات لا تزال كبيرة أمام الوصول إلى حل يخرج ليبيا من أزمة الانقسام السياسي التي تعيشها منذ سنوات.
مشاركين حوار تونس يحملون جنسيات أجنبية
ويقول الباحث والكاتب السياسي الليبي حسين الشارف، إن الأمم المتحدة “لم تدر ملف ليبيا منذ عام 2011 إلى يومنا بعزم على إيجاد حل للأزمة“.
وأضاف الشارف، الذي لا يبدي تفاؤلا إزاء هذه المساعي، أن “الأمم المتحدة فرضت على الليبيين 75 شخصية لا يعرف الليبيون منهم سوى أقل 5 بالمئة، وغالبية المشاركين في حوار تونس يحملون جنسيات أخرى غير الليبية“.
وأضاف أن المنظمة الدولية “تصر على حل سياسي في ليبيا لا يشارك به كل الليبيين”، قائلا إن “الليبيين تحملوا 9 سنوات وقد يتحملون عاما آخر بغية الخروج من الأزمة، لكن الأمل قليل“.
كما وجه الشارف لوما إلى أعضاء مجلس النواب “الذين فضلوا الاجتماع في المغرب، رغم وجود بدائل كثيرة داخل ليبيا، وحرص العديد منهم على مصالحه الشخصية أكثر من مصلحة ليبيا“.
سحب صلاحيات المجلس
أما الكاتب الليبي عبد الله الكبير فيشاطر الشارف عدم تفاؤله، ويقول إنه لا يتوقع أن تفضي هذه الحوارات إلى النجاح، فـ”التجارب السابقة في البلاد لا تدفعنا غلى التفاؤل رغم وجود ضغط دولي من أجل الخروج بحل لأزمة ليبيا“.
وقال الكبير، إن “أعضاء مجلس النواب في ليبيا بدأوا يشعرون بأن البعثة الدولية والشخصيات الـ75 التي اختارتها، تسحب صلاحيات المجلس في تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة“.
وأضاف الكبير أن الخلاف الحالي هو على الشخصيات التي ستتولى المناصب التنفيذية، على الرغم من آليات تقترح رئيسا للحكومة من إقليم، ورئيسا للمجلس الرئاسي من إقليم آخر.
واعتبر أن الأمر لا يعدو كونه “محاصصة“.
