أدانت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الأحد)، إعلان الولايات المتحدة أحادي الجانب عن إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، مشيرةً إلى أن التصريحات الأميركية ليس لها أساس قانوني.
وأفادت الوزارة في بيان: “بحكم طبيعتها، لا يمكن لمبادرات وتحرّكات الولايات المتحدة غير الشرعية أن تحمل عواقب قانونية دولية بالنسبة للبلدان الأخرى”.
وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وتنفيذه.
وأضافت أن :”قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (الذي يؤيد الاتفاق النووي) لم يتغير، ويجب الوفاء بالالتزامات المتضمنة فيه”.
وأعلنت الولايات المتحدة أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجدداً حيّز التنفيذ وحذّرت من عواقب عدم الالتزام بها، في خطوة تحمل خطر زيادة عزلة واشنطن ورفع منسوب التوتر دولياً.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان أمس (السبت): “اليوم، ترحّب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريباً التي ألغيت في السابق على إيران”.
وتعهدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعواقب تطال أي دولة عضو في الأمم المتحدة لا تلتزم بالعقوبات، على الرغم من أن واشنطن تبدو وحيدة في اعتبارها أن العقوبات مفروضة.
حرمان اقتصادي لمعارضي القرار الأمريكي
ومن شأن أي جهة ترى واشنطن أنها غير ملتزمة بالعقوبات أن تُحرم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي وأسواق الولايات المتحدة.
وأفاد بومبيو: “إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتطبيق هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على الجهات التي تقف وراء هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني إيران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة”.
وتعهد بأن يتم الإعلان خلال أيام عن الإجراءات التي ستُتخذ بحق منتهكي العقوبات. ويتوقع أن يتطرق ترمب لتفاصيل هذه الإجراءات خلال خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (الثلاثاء).
ورُفعت هذه العقوبات عام 2015، عندما تعهدت طهران بموجب الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي، بعدم السعي لحيازة السلاح النووي.
وتشدد واشنطن على أنه تم تمديد الحظر على الأسلحة “إلى ما لا نهاية” وأن العديد من الأنشطة المرتبطة ببرامج إيران النووية والصاروخية باتت الآن هدفاً لعقوبات دولية.
