تراجع الدولار أمام الجنيه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، واعلان وصول وديعة لبنك السودان المركزي بـ(500) مليون دولار، وهذا التراجع سينعكس على انخفاض أسعار السلع
سعر الدولار الدولار الأمريكي : 335.00جنيه والريال السعودي : 89.33جنيه واليورو : 405.35 جنيه والدرهم الإماراتي : 91.78جنيه والريال القطري : 91.82 جنيه والجنيه الإسترليني : 462.30جنيه والجنيه المصري : 21.37جنيه
وصرح وزير المالية الجديد جبريل إبراهيم قائلا ان ماقامت به الوزارة خلال الفترة الماضية في ظل ظروف قاهرة يعتبر انجازا كبيرا سواصل المشوار و”سنعمل جاهدين لمعالجة قضايا الاقتصاد السوداني حتى نخرج من هذا الوضع الصعب”.
واضاف: إن السودان بلد غني ومايمر به من ظروف يجب أن لا تكون موجودة أصلا خاصة صفوف الخبز والغاز والوقود وغيرها.
وأكد جبريل أنهم يطلبون تعاون كل قطاعات المجتمع من أجل معالجة كل اختلاجات الاقتصاد خاصة ونحن بدأنا مشوارا جديدا ودفعا جديدا.
ومن اكبر الصعوبات والتحديات التي تواجهه التحدي الاول التحكم في سعر الصرف اليومى للجنيه السوداني في السوق الموازي، وضرورة ضبط (انفلات ) الاسعار في الأسواق، كذلك التحكم في ايرادات الدولة، من خلال (محاصرة)
تجنيب موارد الدولة من الشركات الحكومية والخاصة، واضاف: هناك تحدي تقليص دور شركات المنظومة العسكرية في الأنشطة المدنية، ثم الاصلاح المؤسسى في وزارتى المالية والتجارة وبنك السودان
التضخم
و ان وزير المالية الجديد يواجه تدهورا مستمرا في سعر صرف العملة الوطنية، بجانب ارتفاع معدل التضخم ، وشح الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي السوداني، كذلك تدني مستوى المعيشة للمواطنين بصورة (غير مسبوقة)،
وايضا ارتفاع تكاليف الانتاج بنسبة كبيرة ، وقال إن اكبر تحد امامه مسالة الاستمرار في سياسات الحكومة السابقة، التي تلبي متطلبات صندوق النقد الدولي،
او تغيير هذه السياسات، منوها الى ان امر تحرير وتعويم سعر الصرف، تعد قضية (خطيرة)، بحيث يفترض ان لا يتم تعويم الجنيه السوداني الا بعد توفر ما لايقل عن (5) مليارات دولار ، كاحتياطي نقدي في البنك المركزي.
بدورها، قالت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية السودانية السابقة، إن الوضع الاقتصادي الحالي صعب، متمنية للدكتور جبريل ابراهيم النجاح خاصة
وأن العام الماضي كانت نسبة التحصيل ضعيفة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، مما شكل عجزا كبيرا في الميزانية.
وأوضحت أنه تم تحصيل 46% فقط من إيرادات الدولة، وأقل من 10% من المنح والقروض، إلا أن هذا العام الوضع أفضل.
