احجم تجار العملة بالأسواق الموازية للعملات ، عن بيع وشراء العملات الأجنبية عقب تصاعد أسعار الدولار و العملات الأجنبية.
وقال متعاملون مع الأسواق الموازية، إن أسعار بيع الدولار قفزت إلى (220) جنيها بعد ارتفاع وتيرة الطلب عليه. وذكر عدد منهم أن أسعار شراء الدولار بلغت (216- 217) جنيها.
ونوهوا إلى أن أسعار بيع الدرهم الإماراتي بلغت (63.3) جنيها مُقارنة بـ(60) جنيها ليوم أمس الأول، وتوقعوا استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأيام القادمة في ظل ارتفاع وتيرة الطلب على العملات.
العملة السودانية
قال الناطق الرسمي لحزب البعث وعضو الحرية والتغيير عادل خلف الله أن 90% من العملة متداولة خارج النظام المصرفي مشيراً إلى أهمية اصدار عملة جديدة وفق سياسات تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وقال عادل حول (الحكومة الانتقالية وسؤال الإقتصاد) ان تاريخ الأزمة الاقتصادية للسودان يعود إلى فترة توقيع المصالحة مع قاده الاحزاب الثلاث إبان فترة الرئيس الراحل نميري بجانب ربط العملة الوطنية بالدولار وتخفيض قيمتها وتدهورها داعيا الي ضرورة اتباع سياسات نقدية ومالية ليصبح النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي مشيرا
الي البرنامج الاسعافي لقوى الحرية والتغيير للفترة الانتقالية وأشار خلف الله أن العامل الاقتصادي هو أحد العوامل التي يجتمع حولها الشعب السوداني قائلا”ان الموازنة العامه للدولة يجب أن تعبر عن احتياجات الشعب السوداني ”
داعيا الجهاز المصرفي بأهمية تمويل القطاع الزراعي بشقية لتحريك الانتاج من خلال إصلاح السياسات وإنشاء بورصة للمحاصيل وبورصة الذهب والمعادن وتطرق للخلل الضريبي في قطاع الاتصالات مقارنة مع اسعار الاتصالات في الدول الأخرى.
المالية
فيما قال عضو اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير القيادي بحزب المؤتمر السوداني عادل عبد العزيز عبدالرحيم إن الوضع الاقتصادي بالبلاد في حاله تردي مستمر مستعرضاً اختلاف اللجنة مع وزير المالية السابق فيما يختص تنفيذ روشته البنك الدولى منوها الي إن موازنة 2020م تعتبر كارثية.
وكشف إن اللجنة الاقتصادية طالبت بايقاف الموازنة المعدلة. وفيما يخص التضخم قال عبدالرحيم ان اللجنة الاقتصادية قدمت مذكرة بالاعتماد علي الموارد الداخلية وعدم رفع الدعم عن المواد البترولية وإنشاء البورصات وان تعود ولاية المال العام
الى وزارة المالية مناشدا باهمية اصلاح الجهاز المصرفي باعتباره عصب الاقتصاد في البلدان المتقدمة من خلال وضع سياسات تمويلية تحفز الانتاج بجانب إعادة هيكلة البنوك، متوقعا إن يخرج المؤتمر الاقتصادي الأول بتوصيأت تدعم البرنامج الاقتصادي للدولة .
الى ذلك قال الأستاذ كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني إن الاقتصاد خلال فترة حكم النظام البائد كان يصب في مصلحة فئة معينة من الشعب السوداني من خلال السياسات التي تساعد تلك الفئات
من نهب الثروة النفطية بالبلاد محذرا من تكرار تجربة النظام السابق في المؤتمر الاقتصادي الأول بالخروج بتوصيات تسهم في الاستفادة من موارد البلاد الغير مستغله وقال إن الراسمالية الطفيلية لازالت تسيطر على السوق.
