تشهد تونس تصاعدا غير مسبوق للاحتجاجات والغضب الشعبي، تزامنا مع قرب حلول الذكرى العاشرة لاندلاع شرارة الثورة، في 17 ديسمبر، في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد.
واندلعت في محافظات صفاقس والمهدية والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقابس وتطاوين، احتجاجات لافتة، خلال الآونة الأخيرة، دفعت ببعض السياسيين إلى التحذير من اندلاع ثورة ثانية في تونس.
وقال الأمين العام لحزب حركة الشعب التونسية، زهير المغزاوي، في تصريحات صحفية، إن ”كل مقومات حدوث ثورة جديدة متوافرة، وقد يثور الشعب ويطالب بكنس الطبقة السياسية“.
وتطالب الاحتجاجات المتواترة بالتنمية، لا سيما بمنطقة الكامور في محافظة تطاوين، قبل أن تنتقل ”عدوى“ الاحتجاجات إلى محافظة القصرين، التي توجه عدد من سكانها نحو قطع إمداد المحروقات من حقل ”الدولاب“ النفطي، فيما بدأ المحتجون في محافظة قابس بالاحتجاج في المجمع الكيميائي.
وأغلق المحتجون في محافظة سيدي بوزيد الخط الحديدي لنقل الفوسفات، فيما هددت النقابات الجهوية للتشغيل في محافظتي توزر والقيروان، بشن إضراب عام احتجاجا على التهميش، واستمرت تنسيقيات عمال الحضائر في احتجاجاتها قبالة مقر الحكومة التونسية بالعاصمة، فيما تعيش مدينة الشابة في محافظة المهدية منذ أسابيع على وقع احتجاجات متصاعدة.
تونس تعيش حالة احتقان
واعتبر منسق مرصد الحركات الاجتماعية (جمعية مدنية) الصادق البحري، أن الوضع الاجتماعي في تونس يعيش حالة احتقان غير مسبوقة، مرجحا إمكانية حدوث انفجار اجتماعي في حال عدم نجاح الحكومة التونسية في احتواء غضب المحتجين.
وقال الصادق البحري في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن أحد أهم أسباب اندلاع الثورة التونسية، منذ 10 سنوات، كان المطالب الاجتماعية والاقتصادية، التي لم يتحقق منها شيء بعد مرور عقد من الزمن.
وأضاف البحري أن المناطق المحرومة من التنمية في تونس ترقبت تغيير منوال التنمية الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروات، لافتا إلى أن ”آمالهم ضاعت في صراعات هامشية متكررة يخوضها السياسيون“.
من جانبه، اعتبر الناشط الاجتماعي فوزي عامر أن تصاعد الحركة الاحتجاجية كان متوقعا؛ نظرا إلى تزايد الصعوبات في تأمين العيش لدى الفئات الهشة في البلاد، والتي تعمقت أزمتها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وقال فوزي عامر في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن الحكومات المتعاقبة في تونس سارعت إلى تنفيذ حلول ترقيعية، ولم تباشر الإصلاحات الكبرى المستوجبة؛ ما أدى إلى تفاقم الصعوبات التي لم تعد مجابهتها حلا يسيرا؛ نظرا لبلوغ الانكماش الاقتصادي ما لا يقل عن 10 %.
