دعت السعودية ، الأحد، إلى تنظيم حملة تتضمن مقاطعة المنتجات و البضائع التركية ، وأفادت عدد من التقارير أن التجار أبدو تخوفا كبيرا من تعطل مصالحهم وسط الخلافات بين أنقرة والرياض.
ويمتد الخلاف بين القوتين الأقليميتين تركيا والسعودية بشأن السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي.
وزادت حدة التوتر بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2018.
وفي وقت سابق هذا العام حجبت كل من الدولتين مواقع إخبارية للدولة الأخرى.
ودعا رئيس مجلس الغرفة التجارية السعودية، عجلان العجلان إلى مقاطعة المنتجات و البضائع التركية ، وكتب العجلان وهو رجل أعمال على تويتر يقول “المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة، هي مسؤولية كل سعودي ‘التاجر والمستهلك‘، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.
ومجلس الغرف التجارية السعودي هيئة غير حكومية تضم رجال أعمال من القطاع الخاص.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة السعودية إن المملكة ملتزمة بالتجارة الدولية والاتفاقيات الاستثمارية والتجارة الحرة.
وأضاف المكتب أن السلطات الرسمية بالمملكة لم تفرض أية قيود على البضائع التركية.
ويعتقد بعض التجار السعوديين والأتراك منذ أكثر من عام أن السعودية تفرض مقاطعة غير رسمية على الواردات من تركيا.
وقال مستورد سعودي طلب عدم نشر اسمه إن حاويات استوردها هذا العام من تركيا ظلت بالجمارك لمدة ثلاث أشهر قبل الإفراج عنها. وقال إن مسؤولي الجمارك نصحوه بشكل غير رسمي بعدم الاستيراد مباشرة من تركيا.
وقالت مصادر إعلامية إن السعودية تعتزم حظر دخول البضائع التركية إلى أراضيها بشكل رسمي، اعتباراً من مطلع الشهر القادم.
وذكرت صحيفة “جمهورييت”، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، أن السلطات السعودية كانت قد فرضت حظراً غير رسمي على استيراد بعض أنواع المنتجات التركية قبل عامين، وزادت من قيمة الضريبة المضافة على البضائع ذات المنشأ التركي من 5 إلى 15 بالمئة.
