أكدت الولايات المتحدة ثبات موقفها تجاه السودان في الطريق نحو الديمقراطية، وتقديم الدعم الكامل للحكومة المدنية، في ظل ما تواجهه البلاد من مظاهرات واحتجاجات، تعزز من موقف الحكومة الانتقالية والالتزام بالأطر الدستورية.
وفي تغريدةٍ على موقع التواصل الاجتماعي أمس، دعا أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، السودانيين إلى اتخاذ «خطوات فورية»، وملموسة لتلبية المعايير الرئيسية في الإعلان الدستوري.
وأكد ثبات الموقف الأميركي تجاه الحكومة الانتقالية في السودان، قائلاً: «نرحب بقيادة عبدالله حمدوك في وضع خارطة طريق للمبادئ للحفاظ على التحول الديمقراطي في السودان، ونحث جميع أصحاب المصلحة على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لتلبية المعايير الرئيسية للإعلان الدستوري».
وقالت السفارة الأميركية عبر صفحتها على موقع تويتر، «ندعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل، بما في ذلك تنفيذ المؤسسات الانتقالية والبدء في التحضير للانتخابات».
يأتي ذلك في وقت تعيش فيه السودان واحدة من أكبر أزماتها الداخلية، الذي يصارع فيه السودان أكبر أزمة سياسية في الفترة الانتقالية المستمرة منذ عامين، وفق ما وصفها حمدوك رئيس الوزراء السوداني، إذ تجمع آلاف المتظاهرين أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، مطالبين المؤسسة العسكرية بعدم الاستيلاء على السلطة.
وتتقاسم الجماعات العسكرية والمدنية السلطة في تحالف غير مستقر منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019، وشهد السودان تغيرات جذرية منذ عزل البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، حيث أدى الصراع الذي بدأ عام 2003 إلى مقتل 300 ألف شخص.
وتعد الولايات المتحدة من بين الدول الداعمة للانتقال الديمقراطي في السودان، وربما تعد السودان إحدى القضايا المهمة التي جمعت توافقاً حمهورياً وديموقراطياً حولها في السياسة الداخلية وكذلك الخارجية، فبعد ما رفعت إدارة الرئيس ترمب اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في ديسمبر 2020 ، مما أزالت عقبة كبيرة أمام المساعدات والاستثمار التي تشتد الحاجة إليها، واصلت إدارة الرئيس بايدن نفس النهج في مساعدة السودان والالتزام بالدعم الأميركي له.
لكن الدعم المحلي للحكومة الانتقالية تضاءل في الأشهر الأخيرة وسط حزمة صارمة من الإصلاحات الاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك خفض دعم الوقود والتعويم المنظم للجنيه السوداني.
وبالالتفات إلى المواقف الأميركية الأخيرة حول السودان، فإن الإدارة الأميركية دعمت السودان في المحافل الدولية بالحشد الدولي لدعم الحكومة الانتقالية سياسياً، وتعزيز من فرص نجاحها على الرغم من الصعوبات التي تعانيها داخلياً.
وفي الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حشدت الولايات المتحدة من أجل السودان «ترويكا سياسية» تتألف من 3 دول، (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، والإعلان عن دعم جهود الحكومة السودانية «بشدة»، لحل الاحتجاجات في شرق السودان والتي، كما أوضح بيان الحكومة في 3 أكتوبر (تشرين الأول)، أنها تخاطر بالتأثير بشكل خطير على اقتصاد البلاد.
وأفادت الترويكا في بيان، بأنها تنضم إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في الدعوة إلى إنهاء الحصار المستمر للموانئ والبنية التحتية للنقل في شرق السودان، مضيفة: «يجب على القادة السياسيين في شرق السودان، قبول عرض حكومتهم لمعالجة مظالمهم من خلال حوار سياسي هادف، بدلاً من الانخراط في عمل لا يؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، ونشجع الجميع في الحكومة السودانية على تكثيف جهودهم لحل هذه الاحتجاجات».
وعلى صعيد المحافل الدولية الأخرى، رفض مشاركون في مؤتمر دولي نظمته الأمم المتحدة والحكومة النروجية مطلع الشهر الحالي، أي محاولات لتقويض التقدم السياسي المحرز في السودان، في إشارة الى المحاولة الانقلابية الأخيرة ضد الحكومة الانتقالية قيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والتي اعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ”تذكيراً بالتهديدات والتحديات الأمنية المعقدة والمستمرة التي يواجهها هذا البلد العربي الأفريقي»
