وصل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على رأس وفد حكومي سوداني صباح الأحد 13 ديسمبر الى أديس أبابا للقاء رئيس الوزراء آبي أحمد، من أجل نقاش عدد من القضايا السياسية والإنسانية والأمنية ذات الاهتمام المشترك،
وللتنسيق في مختلف القضايا لخدمة مستقبل السلام والاستقرار والازدهار لشعبي البلدين، وذلك بحسب منشور حمدوك
على الفيسبوك. لكن يبدو أن النقاش لم يستمر طويلاً، فقد عاد الوفد إلى الخرطوم في الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم،
مما أثار تساؤلات حول ماهية هذه الزيارة السريعة التي استمرت لعدة ساعات فقط، وذلك رغم تأكيد حمدوك والحكومة
أن الزيارة كانت مثمرة عقد خلالها اجتماع مغلق ضم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.
وبحسب تصريح حمدوك فقد اتفق الجانبان على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين ومنها استئناف عمل لجنة الحدود
واستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع القادم، كما اتفق الجانبان على عقد قمة عاجلة للإيقاد.
وقد علق بعض المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسخرية على خبر هذه الزيارة، قائلين أن مثل هذه الزيارات القصيرة
ليس لها معنى، خصوصاً في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، وانه كان من الممكن أن يتحاور الوزراء مع الجانب الأثيوبي
عبر الفيديو أو الهاتف بدلاً من صرف وقود الطائرات وزيادة خطر الإصابة بالمرض. جدير بالذكر أيضاً أن مكتب رئيس الوزراء
كان قد صرح سابقاً أن الزيارة سوف تستمر ليومين وليس لعدة ساعات، مما خلق شكاً إضافياً في جدوى مثل هذه الزيارة
وصحة ادعاءات الحكومة بأنها زيارة مثمرة، فلما الإعلان عن زيارة لعدة أيام ومن ثم انهاءها بعدة ساعات، يتساءل مراقبون.
توافق مريب بين حمدوك والشق العسكري على صلاحيات المجلس
توافقت أطراف الحكم في السودان على صلاحيات مجلس الشركاء التي اثارت جدلا خلال الأيام الماضية لكن تكوين المجلس
بشكله النهائي لم يحسم خلال اجتماع الأحد الذي امتد لأكثر من 5 ساعات. وبحسب مصادر صحفية موثوقة، إن المكون العسكري
في مجلس السيادة وممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية عقدوا، اجتماعًا، بالقصر الرئاسي
لمناقشة تكوين مجلس شركاء فترة الانتقال. وتوافقت مكونات الحكم على لائحة عمل المجلس حيث أقرت منع تداخل الصلاحيات،
وعدم تغول المجلس الجديد على سلطات مجلسي السيادة والوزراء، مع التنسيق بين الشركاء وحل الخلافات التي قد تنشأ بينهم.
وكان مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير أعلنوا رفضهم لصلاحيات مجلس الشركاء الذي قرر رئيس مجلس السيادة
عبد الفتاح البرهان تكوينه في 1 ديسمبر الجاري، حيث منح المجلس صلاحياته توجيه الفترة الانتقالية، مما يؤكد وجود انقسامات
وخلافات بين المكونين المدني والعسكري في السلطة على الصلاحيات. هذا وقد وأكدت المصادر ذاتها أن الاجتماع
لم يحسم الخلاف حول وضعية رئيس الوزراء في مجلس الشركاء بأن يكون رئيسا مناوبا أو عضواً، مضيفةً :
أنه من المتوقع أن تعقد الأطراف اجتماعاً جديداً يوم الاثنين وقد يتعدى الأمر الى اجتماعات لاحقة بهذا الخصوص.