شهدت اسعار العملات الاجنبية تباينا واضحا خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس في السودان وبقاءها بنسب تاريخية وفق مصادر موقع المراسل .
وافادت مصادر مصرفية تابعها موقع المراسل ان سعر العملات امام الجنيه السوداني في السوق الموازي وسط الخرطوم سجلت تذبذبا بين تجار العملة في مستهل تعاملات اليوم الخميس الصباحية .
وقالت المصادر ان اسعار الدولار وصلت اعلى سعر لها 270 جنيها فيما بلغ متوسط سعر الدولار الامريكي مبلغ 268 جنيها وادنى سعر للعملة الامريكية 266 جنيها .
المالية
في الوقت الذي أعلنت وزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم البدء في صرف مرتب شهر نوفمبر ٢٠٢٠م للعاملين بوحدات حكومة ولاية الخرطوم المختلفة اعتباراً من اليوم الخميس.
ووجه المدير العام للوزارة الاستاذ/ عبدالعزيز عمر ابراهيم الوحدات المالية والحسابية والصيارفة بالوزارات والمجالس العليا والمحليات متابعة استلام تغذية المرتبات بالبنوك
عبر الادارة العامة للتمويل والموازنة اعتبارا من اليوم الخميس الموافق السادس والعشرون من نوفمبر وذلك للعمل على صرف المرتبات بوحداتهم وفق موجهات فرق الرقابة على الصرف الخاصة بنهاية العام المالي ٢٠٢٠م .
أكد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير د. التجاني حسين خلو منشور إعداد موجهات موازنة ٢٠٢١ الصادر عن وزارة المالية من مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي والبرنامج الإسعافي
والسياسات البديلة الذي قدمته قوي الحرية والتغيير لمجلس الوزراءفي السودان و البرامج التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، فضلاً عن إغفاله الإشارة لإنفاذ أهداف الشعب في معالجة الوضع المعيشي الصعب للمواطنين
وحل مشاكل فوضى وإرتفاع الأسعار ومشكلة المواصلات ودعم الموسم الزراعي ومعالجة قضايا الصناعة والتعاونيات وتشغيل الشباب ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة كموجهات أساسية واجبة لموازنة ٢٠٢١
وقال د. حسين إن قوى الحرية والتغيير بكل مكوناتها وتجمع المهنيين ولجان المقاومة وأسر الشهداء وكل فئات الثورة الأخرى مطالبين بالإطلاع على ذلك المنشور ورفضه وإعداد موجهات لموازنة ٢٠٢١ تستند على مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي في السودان
وتستجيب لمطالب وطموحات الشعب والثورة التي أشرنا إليها مع المطالبة بازاحة وكلاء صندوق النقد الدولي عن الملف الاقتصادي الذي يديرونه خارج مؤسسات وزارة المالية؛ وإدارة ذلك الملف عبر الخبراء الاقتصاديين لقوى
الحرية والتغيير بعد استيعابهم في الوزارات الاقتصادية في السودان وزاد: بغير ذلك فإن البلاد موعودة بموجة ثانية من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي لا تبقي ولا تذر.. وبانفجار جماهيري كبير في مواجهة السياسات الاقتصادية الفاشلة والمدمرة للاقتصاد الوطني
