أجاز اجتماع انعقد بالقصر الجمهوري في السودان لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية ، وضم الاجتماع؛ المجلس السيادي، الوزراء، الحرية والتغيير وقادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا
واستمر الاجتماع الذي انتهى قبل قليل لأكثر من ٦ ساعات، وقال مصدر مشارك في الاجتماع إن أول اجتماع لمجلس الشركاء سوف ينعقد غدا.
أفادت مصادر صحفية بأن أطراف الحكم في السودان توافقت على صلاحيات مجلس الشركاء التي اثارت جدلا خلال الأيام الماضية .
وقالت مصادر موثوقة تابعها موقع المراسل ان تكوين المجلس بشكله النهائي لم يحسم خلال اجتماع الأحد بين المكون العسكري في مجلس السيادة وممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية والذي امتد لأكثر من 5 ساعات.
مكونات الحكم
واضافت المصادر بأن مكونات الحكم توافقت على لائحة عمل المجلس حيث أقرت منع تداخل الصلاحيات، وعدم تغول المجلس الجديد على سلطات مجلسي السيادة والوزراء، مع التنسيق بين الشركاء وحل الخلافات التي قد تنشأ بينهم.
بعد إجازة لائحة مجلس الشركاء الإبقاء على العضوية كاملة مع إضافة عضويْن من شرق السودان تتم تسميتهما لاحقا.
وأبقى المجتمعون على عدد مقاعد المجلس البالغة 29 دون تغيير لتكون 13 للحرية والتغيير و6 للمكون العسكري و7 للجبهة الثورية،ومقعد لرئيس الوزراء علاوة على اثنين لمسار الشرق يسمى ممثليهما عقب انعقاد مؤتمر خاص بالإقليم، وترك لكل مكون الحرية في تسمية وتغيير أعضاءه.
وأكدت المصادر أن الاجتماع لم يحسم كل الخلافات حول وضعية رئيس الوزراء في مجلس الشركاء بأن يكون رئيسا مناوبا أو عضواً.
وفجّر إعلان مجلس الشركاء جدلاً واسعاً حول صلاحيات واختصاصات المجلس، بما فُسّر أنه تغوّلٌ على الأجهزة التنفيذية وسلبها صلاحياتها
أعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، مطلع الشهر الجاري تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، المؤلف من 6 أعضاء من المكوّنِ العسكري، 13 من تحالف “الحرية والتغيير” الحاكم، 8 من قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا
علاوةً على عضوية رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك. وصبيحة إعلان البرهان، أصدر رئيس الوزراء بياناً مفصلاً رفض فيه صلاحيات واختصاصات المجلس،
وقال إن ما أُعلن غير مطابق لما تمّ الاتفاق عليه. وأن المتفق عليه، والذي نصت عليه الوثيقة الدستورية، هو أن يكون المجلس مجرد جسم تنسيقي لحلحلة القضايا الخلافية بين مجلسي السيادة والوزراء، وأن يكون مرجعيةً سياسية، قراراته غير ملزمة.
