أجاز وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين التوم في السودان اللائحة الخاصّة بمنع العقوبات البدنية بكافة أشكالها البدنية واللفظية في المدارس.
ووصف الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان شيبة، إجازة اللائحة بالإنجاز الكبير والتاريخي، لترقية وتجويد العملية التّعليميّة، وأكّد مُساهمة اللائحة بصورة كبيرة بجعل المدارس أكثر أمناً وجاذبيةً
فضلاً عن تقليل كل أنواع العنف الذي كان سائداً، وشكر جمعية (إعلاميون من أجل الأطفال) لما بذلته من جهدٍ كبيرٍ لإجازة اللائحة.
من جانبها، قالت الأمين العام لجمعية (إعلاميون من أجل الأطفال) إنعام محمد الطيب، إن ما تم يعتبر انتصاراً كبيراً بالاتفاقيات والقوانين بإنزالها على أرض الواقع، وأبدت ارتياحها لإجازة اللائحة،
خاصّةً وأنّها ظلت حبيسة الأدراج منذ 2010م، وأشارت لمتابعة وصياغة اللائحة بمبادرة من الجمعية والمجلس القومي لرعاية الطفولة ووضعها منضدة وزير التربية لإجازتها، بعد مُشاورات مع عدة جهات ذات صلة.
مشكلة الكتب
قال وزير التربية والتعليم قبل فترة وجيزة البروفيسور محمد الأمين التوم إن وزارة المالية تماطل في فتح حساب خارجي للوزارة من أجل تلقي مساهمات وتبرعات السودانيين بالخارج لشراء مستلزمات طباعة الكتاب المدرسي.
وأكد التوم خلال منتدى “كباية شاي” بصحيفة التيار أمس، أن المالية مازالت تعاكس عملية طباعة الكتاب وتدعي أنها “مفلسة”، وقال إنها حاولت منذ أشهر شراء عدد من السيارات الفارهة لأعضاء المجلس السيادي،
وأضاف “إذا كانت وزارة المالية ليس لديها مبلغ يقل بكثير ولا يساوي شيئاً من قيمة تلك العربات، فلماذا تتهرب من عملية طباعة الكتاب التي تعتبر أولوية وهي من الأساسيات”.
وقال البروفيسور محمد الأمين: “عندما نسأل المالية كم هي مخصصات ونثريات القصر الجمهوري لا نجد إجابة”، وأضاف أن وزارة المالية يجب أن تكون لديها أسبقية في البرامج والخطط والتعليم أولوية لكل دولة، ونوه لعقبات كبيرة تواجههم في وزارة التربية، سيما في عملية طباعة الكتاب.
وبحسب التقويم الذي وضعته وزارة التربية والتعليم في السودان فان العام الدراسي سيبدا بشكل رسمي في نهاية الشهر الحالي ولكن مع ازمة طباعة الكتاب المدرسي والموجة الثانية لجائحة كورونا فانه من الممكن ان تؤجل مواعيد العام الدراسي الجديد
